كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، عن أوجه القصور التي تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري واستثماره الأمثل في المغرب.

وقال الشامي في المنتدى المنعقد تحت شعار: "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، تحت رعاية الملك محمد السادس، "ما زال هناك أَوْجُهُ قصورٍ عديدةٍ تُعيق تحريرَ طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إِمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب". 

ومن أبرز الاختلالات التي سجلها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  استمرار ضعف مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التَعَلُّمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل.

كما تحدث الشامي عن تحديات الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وأمام محدودية العرض الصحي العمومي بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، والتي عدها من بين الاختلالات التي تواجهها البلاد.

ومضى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باسطا الاختلالات التي يواجهها المغرب، مثل وجود نسبة مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل، حيث بين أن 4.3 ملايين شابة وشاب ما بين 15و34 سنة؛ مبينا أن الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20% في السنوات الأخيرة.

وأضاف الشامي مبينا تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات، بحيث إن عددا من ذوي المؤهلات العالية "لا يجدون في سوق الشغل المغربية فرصا ووظائف مُحفزة وجَذَّابة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتناسبُ مع استحقاقِهم وكفاءتهم"، مبرزا أن المغرب يصنف في الرتبة 96 على 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب، والرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات في منطقة مِينَا.

كما أن ضعف إنتاجية العمل على الصعيد الوطني، والتي تقدر بـ25.402 دولارا أمريكيا خلال سنة 2019، وهو معدل يظل دون المستويات المسجلة في بلدان مُنافِسة اقتصاديا كتونس (36.017 دولارا) ومصر (43.930 دولارا) وتركيا (82.049 دولارا)، يمثل أحد الاختلالات البارزة حسب المجلس.