أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تراهن على تخفيض الرسوم المتعلقة باستيراد الأدوية ومنتجات الصيدلة.

 

وأضاف لقجع، في تعقيبه على مداخلات برلمانيين، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، على أن الانخفاضات، التي ستتأتى من خفض الرسوم، سيكون لها انعكاس على أثمنة الأدوية.

 

ولفت المتحدث ذاته، خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن هناك فريق عمل يشتغل بشكل متواصل على كل ما يتعلق بالموضوع، بالتفصيل في كل دواء على حدة، لكي يتم صياغة مرسوم واضح.

 

وقال إن الحكومة تلتزم في هذا الصدد بالحضور إلى لجنة المالية لعرض مضمونه بالتفصيل، مبرزا أن الأمر يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية الصحية، والتنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية.

 

وقال "هناك نسبة ربح معقولة، لكن لا يجب أن تتجاوز بين 9 و10 في المائة، لأن الهدف تنزيل التغطية الصحية وضمان ديمومتها".

 

وشدد المسؤول الحكومي، على أن المرسوم المرتقب "يهم جانبا مهما من حياتنا، كي لا يلجأ المواطن إلى أوروبا لشراء الأدوية".

 

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.

 

كما نص مشروع القانون على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2.5 % و40% وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.

 

جدير بالذكر، أن تقرير برلماني أكد أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يساهم بشكل مباشر في ارتفاع ثمن الأدوية بالمغرب، معتبرا ذلك "عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء".