اقتصادكم 

 

كشف مكتب الصرف في تقريره السنوي حول ميزان الأداءات والوضعية الخارجية أن واردات المغرب من الحبوب والمواد الغذائية بلغت ما مجموعه 115 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ102,6 مليار درهم في 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا ملحوظا يعكس اعتماد البلاد المتزايد على السوق الدولية لتلبية حاجياتها الغذائية. وقد توزعت هذه الفاتورة على 32,9 مليار درهم للحبوب و82,1 مليار درهم لباقي المواد الغذائية.

وسجلت واردات الحبوب لوحدها ارتفاعا بنسبة 25,9% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة التراجع الحاد في الإنتاج الوطني بفعل توالي مواسم الجفاف وندرة التساقطات المطرية، خاصة في المناطق الفلاحية الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على إنتاج القمح، الذي يعد من أبرز المواد الأساسية في النظام الغذائي المغربي.

ويشير التقرير إلى أن هذا التوجه يعكس هشاشة الأمن الغذائي الوطني، ويزيد من تعرض المغرب لتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، خصوصا مع استمرار الاعتماد على الخارج لتوفير حاجيات حيوية مثل السكر والزيوت النباتية والمنتجات الغذائية المصنعة، والتي ساهمت مجتمعة في زيادة فاتورة الغذاء بنسبة 7,3%.

هذا التزايد في الواردات كان له تأثير مباشر على الميزان التجاري الوطني، حيث ارتفع العجز التجاري إلى 304,9 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة 7,2% عن العام السابق. ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 59,9% فقط.

وأكد المصدر ذاته أن المغرب يواجه تحديا حقيقيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما يستدعي تطوير استراتيجيات زراعية مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية، وتقليل التبعية للأسواق الدولية.