اقتصادكم

 

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن حجم التدخلات الميدانية التي تنفذها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، حيث تتم مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع سنويا، مع تحرير حوالي 15 ألف مخالفة تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان السير العادي للأسواق.

وأوضحت، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جوابها على سؤال برلماني أن المديرية تضطلع بدور أساسي في تنفيذ سياسات الحكومة المرتبطة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، عبر استراتيجية تهدف إلى صون القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم.

وتتولى المديرية الإشراف على لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي تحدد وتراجع أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية. كما تساهم في ترشيد نفقات صندوق المقاصة من خلال تأطير عمليات الدعم وضمان حكامة أفضل لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وفيما يخص المنافسة، تعمل المديرية بتنسيق مع مجلس المنافسة على دراسة عمليات التركيز الاقتصادي التي تتجاوز 160 ملفا سنويا، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية لقواعد السوق، مع الحرص على حماية المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

وتشير معطيات الوزارة إلى أن مهام المديرية عرفت تحولات كبرى منذ السبعينيات، مرورا باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000، وصولا إلى تعزيز بنيتها الإدارية والموارد البشرية في الوقت الراهن، مع إدراج برامج تكوين جديدة لتقوية كفاءات أطرها في مجال المنافسة.