اقتصادكم 

أكدت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن الإعفاء من مناصب المسؤولية يظل إجراء استثنائيا ونادرا، يتم اللجوء إليه في حالات محددة تبنى على اعتبارات مهنية بحتة. وأوضحت الإدارة أن هذه القرارات لا تتخذ إلا عند ثبوت عدم تحقيق الأهداف المحددة سلفا، وفي إطار احترام تام للمعايير الموضوعية المعتمدة داخل المؤسسة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الصندوق لم يسجل سوى ثلاث حالات إعفاء من مناصب المسؤولية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعادل 3.5% فقط من مجموع 85 منصبا. جاء ذلك في معرض ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد والزين، حيث شددت على أن معالجة مثل هذه الملفات تتم باعتماد مبدأ التدرج، مع اللجوء إلى مقاربة وقائية عند الضرورة، حفاظًا على العدالة والنجاعة.

ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن الصندوق منح خلال نفس الفترة أكثر من 30 منصب مسؤولية لأطر داخلية، مقابل خمسة مناصب فقط أُسندت لكفاءات من خارج المؤسسة، ما يعكس حرص الإدارة على تشجيع الترقية الداخلية. كما أشارت إلى أن نسبة النساء ضمن المسؤولين الجدد تجاوزت 35%، في خطوة تعكس التزام الصندوق بتكافؤ الفرص والاعتراف بالجدارة المهنية.

وشددت إدارة الصندوق على أن عملية تعيين المسؤولين تتم وفق مسار شفاف ومحكم، يعتمد على معايير دقيقة وموضوعية، في احترام صارم للقوانين التنظيمية المعمول بها. ويهدف هذا المسار إلى اختيار أطر ذات كفاءة عالية، قادرة على تحمل المسؤولية بفعالية، مع إعطاء الأفضلية لتنمية الرأسمال البشري الداخلي وتحقيق العدالة في الترقية والتعيين.

وفي إطار توجهها الاستراتيجي، اعتمدت إدارة الصندوق خطة طموحة تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل، عبر إطلاق مشاريع هيكلية تعزز جودة الحياة المهنية وتدعم تنمية الكفاءات. وأكدت الوزيرة أن المؤسسة أرست آلية للتعاقد الداخلي بين الإدارة والمسؤولين، تُحدد من خلالها الأهداف والمؤشرات المرتبطة بها، في إطار مقاربة قائمة على النتائج والتقييم المستمر، بما يسهم في تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.