اقتصادكم
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، خلال لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط.
وقال وهبي إنه “ليس من المعقول سؤال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، لماذا تريدين الإقامة في فندق اوهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، مضيفا، “يجب أن تعامل المرأة بالمثل، فالرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن".
وعبر الوزير عن رفضه لمطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، دون الاستناد على نص قانوني صريح، موضحا بالقول، "كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج"، معتبرا أن هذه الممارسة تعني "أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة".
