اقتصادكم 

 

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن ارتفاع أسعار تذاكر النقل الطرقي خلال فترات الذروة، خاصة في الأعياد الدينية، يخضع لإطار قانوني يتيح للشركات رفع التعريفات بما لا يتجاوز 20 في المئة. 

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، أن القطاع يندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها بموجب قرارات حكومية سابقة.

وأشار قيوح إلى أن وزارة النقل تعتمد مقاربة استباقية للإعداد لعمليات التنقل خلال المناسبات التي تعرف ضغطا استثنائيا، من خلال منح رخص إضافية لتغطية الحاجيات المتزايدة. ووفق معطيات الوزارة، فقد تم خلال عيد الأضحى لسنة 2025 منح 2606 رخص استثنائية، مقابل 4154 رخصة خلال السنة الماضية، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 37%، نتيجة ضعف التنقل العائلي المرتبط بغياب شعيرة الأضحية.

وبخصوص الأسعار، أبرز الوزير أن الزيادة المسموح بها خلال الرحلات الاستثنائية لا تتعدى 20% من التعرفة القصوى، وهو إجراء يرمي إلى تشجيع الشركات على توفير مقاعد إضافية وضمان استمرارية الخدمة العمومية للنقل الطرقي. كما اعتبر أن هذا التوازن المالي ضروري لتغطية تكاليف الرحلات وعمليات العودة الفارغة.

وفي السياق نفسه، شدد قيوح على أن مراقبة الأسعار ومطابقة التعريفات القانونية تخضع لاختصاص اللجان المحلية المحدثة على صعيد العمالات والأقاليم، حيث يتم تعزيز المراقبة خلال المناسبات الكبرى. وأكد أن هذه اللجان تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية لضمان احترام الأسعار وزجر التجاوزات.

وأكد الوزير على أن الهدف من هذه التدابير هو تلبية حاجيات المواطنين في ظروف آمنة ومنظمة، مع الحرص على جودة الخدمات وضمان انسيابية حركة النقل بالمحطات الطرقية، بما يوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية المقاولات الناشطة في القطاع.