اقتصادكم

أفاد مكتب الصرف، بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 797,2 مليار درهم، أي ازيد من 79.7 مليار سنتيم، عند متم يونيو الماضي، مقابل ناقص 780,7 مليار درهم المسجلة في متم مارس 2023.

وعزا المكتب، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم يونيو الماضي، هذه الوضعية إلى انخفاض جاري الأصول المالية بقيمة 14 مليار درهم، والارتفاع الطفيف للالتزامات المالية بـ2,4 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته، أن انخفاض جاري الأصول المالية يعزى أساسا إلى تراجع جاري الأصول الاحتياطية بما مقداره 15 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بارتفاع الالتزامات المالية، فيعود إلى الارتفاع المسجل على مستوى جاري الاستثمارات المباشرة (زائد 17,1 مليون درهم)، مقابل انخفاض جاري مكون "الاستثمارات الأخرى" (ناقص 13,9 مليار درهم).