اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تسبب ارتفاع التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية، في التشطيب على 4782 من السجلات التجارية خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما دخلت 5529 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.

وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تراجع المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية بين يوليوز وغشت الماضيين، إذ انتقل عددها من 488 مقاولة إلى 468، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية، بعد تراجع عددها خلال الفترة المذكورة، من 607 مقاولات إلى 570.

وأظهرت المعطيات ذاتها، استحواذ جهة الدار البيضاء- سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 32.9 %"، متبوعة بجهة مراكش- آسفي بـ15.9%، وكذا الرباط- سلا- قنيطرة بـ14.1 %، موضحة أن نسبة 31 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21.4 % بقطاع الخدمات، وكذا 21.1 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.

واتخذت أزيد من نصف المقاولات "50.4 %"، موضوع قرارات التشطيب النهائي من السجلات التجارية، شكل شركات ذات المسؤولية المحدودية، فيما نسبة 47.5 % حملت صفة شركات ذات المسؤولية المحدودة، بشريك وحيد. أما بخصوص أعمار هذه المقاولات، فنسبة 32.6 %، أي أزيد من الثلث، تتراوح أعمارها بين سنتين وخمس سنوات، فيما نسبة 26.2 % تقل أعمارها عن 10 سنوات، وتزيد عن خمسة.