اقتصادكم

في كندا، اتخذت الحكومة الفيدرالية إجراءات أكثر صرامة للحد من حالات الاحتيال التي تستفيد من برنامج الطلاب الأجانب في كندا من خلال إضافة المزيد من الفحوص. اعتبارًا من 1 دجنبر المقبل، ستكون المؤسسات التعليمية مضطرة إلى تأكيد رسالة قبول كل طالب أجنبي مع وزارة الهجرة الفيدرالية، بهدف تجنب التصريحات الزائفة.

وحذر وزير الهجرة واللاجئين والجنسية، مارك ميلر، في بيان صدر قائلا، إن "الطلاب الأجانب موهوبون وذكيون، ويستحقون تجربة إيجابية أثناء دراستهم في كندا. سنستمر في تحسين برنامج الطلاب الأجانب في كندا لحماية الطلاب وللحيلولة دون استغلال البعض لهم. سواء بقي الطالب الأجنبي في البلاد وعمل بعد حصوله على درجته العليا أو عاد إلى بلاده، نريد أن تكون إقامته كطالب في كندا قد كانت مفيدة لنموه وتطلعاته."

وأعلن مارك ميلر عن قواعد جديدة لمكافحة الاحتيال في برنامج الطلاب الأجانب، عقب التحقيق الذي أجري هذا الصيف حول مئات الحالات تشمل رسائل قبول زائفة. وتتحمل المقاطعات مسؤولية اعتماد المدارس التي يمكن أن تقبل الطلاب الأجانب، بما في ذلك الجامعات والكليات العمومية، فضلاً عن المؤسسات الخاصة.

وبدءًا من فاتح دجنبر 2023، ستكون المؤسسات التعليمية مخصصة للتعليم العالي مضطرة لتأكيد رسالة القبول لكل طالب متقدم مباشرة مع وزارة الهجرة الفيدرالية. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة للتحقق وحماية الطلاب المستقبليين من الاحتيال المتعلق برسائل القبول، ومساعدتهم في تجنب المشكلات التي واجهها بعض الطلاب في بداية السنة بعد التحقيقات في الاحتيال. كما ستضمن هذه الإجراءات أيضًا، أن تصدر تصاريح الدراسة فقط استنادًا إلى رسائل قبول حقيقية، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال موسم الخريف لسنة 2024، ستتبنى الوزارة الفيدرالية إطارًا لـ "المؤسسات المعترف بها" في صالح المؤسسات التعليمية المخصصة للتعليم العالي، والتي تقرر معايير أعلى في مجال الخدمات والدعم والنتائج للطلاب الأجانب. وستحصل هذه المؤسسات، على سبيل المثال، على معالجة أفضل لتصاريح الدراسة للمتقدمين الذين يخططون لحضور مؤسستهم. 

وستقوم الوزارة الفيدرالية خلال الأشهر القادمة بتقييم معايير برنامج تصاريح العمل بعد الحصول على الدرجة العليا وبدء تنفيذ إصلاحات لتناسب احتياجات سوق العمل الكندي بشكل أفضل، بالإضافة إلى أهداف الهجرة الإقليمية والناطقة بالفرنسية.

للتذكير، في كندا، يمثل التعليم الدولي نشاطًا اقتصاديًا يبلغ أكثر من 22 مليار دولار سنويًا، وهو أكثر من صادرات كندا من قطع السيارات وأخشاب البناء والطائرات، ويدعم أكثر من 200,000 وظيفة في كندا. وتسبب انخفاض مؤقت في عدد الطلاب الأجانب في 2020 في فقدان أكثر من 7 ملايير دولار من الناتج الداخلي الإجمالي لكندا في تلك السنة.