اقتصادكم

كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة عن جهود وزارته في محاربة الفوضى التي يعرفها قطاع المقالع بالمغرب، من خلال تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية أفضت إلى تسجيل 179 محضر مخالفة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 400 مليون درهم. هذه المخالفات تم ضبطها في إطار تتبع مدى احترام مستغلي المقالع للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة، أعلنت الوزارة عن مشروع إحداث "شرطة المقالع"، والتي ستمثل جهازا رقابيا جديدا يضم 300 عون موزعين على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، هدفه التصدي للاستغلال غير القانوني وتنظيم القطاع ميدانيا، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش المفاجئة، خاصة في المناطق التي يُشتبه بوجود أنشطة غير مرخصة فيها.

أشار الوزير إلى أن القانون الجديد 27.13 المتعلق بالمقالع شكل نقلة تنظيمية هامة، حيث فرض التصريح المسبق لاستغلال المقالع، وربط الموافقة بدراسات بيئية وكناش تحملات دقيق، مع تقليص آجال معالجة الطلبات إلى 60 يوما (و30 يوما لبعض الحالات الخاصة)، ما يعكس توجها نحو تسريع المساطر الإدارية دون التفريط في الشروط البيئية والتنظيمية.

كما تعمل الوزارة على تتبع بيئي مستمر للمقالع، عبر إلزام المستغلين بتقديم تقارير سنوية أعدتها مكاتب دراسات متخصصة، إضافة إلى تجهيز المقالع بأنظمة تقنية للمراقبة عن بعد، ضمن رؤية تهدف إلى دمج هذه المواقع في محيطها الطبيعي بعد انتهاء الاستغلال، وتفادي التأثيرات السلبية على البيئة والساكنة المجاورة.

وفي سياق أكثر شمولية، أطلقت الوزارة، بتنسيق مع الجهات، سلسلة من الدراسات لإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع، في إطار مقاربة تشاركية ومستدامة. وتهدف هذه المخططات إلى عقلنة استغلال الموارد الطبيعية والحد من العشوائية، مع إشراك مختلف الفاعلين من لجان وطنية وجهوية ومحلية، ما يبرز توجها جديدا نحو حكامة مندمجة ومسؤولة للقطاع.