اقتصادكم

يشكل القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، الدعامة الأساسية في خلق الثروة بجهة الشرق، بحسب المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المديرية، في مذكرة إخبارية حول الحساب الجهوي للجهة لسنة 2023، أن أنشطة هذا القطاع حققت ما قيمته 40.863 مليون درهم خلال سنة 2023، مساهمة بذلك بنسبة 54,8 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي للجهة.

وأضافت أن مشاركة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع الثالث الوطني تبقى ضعيفة حيث لا تتعدى 5,1 في المائة.

وبخصوص القطاع الثانوي (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء، والبناء والأشغال العمومية)، فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 22,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للجهة، فيما بلغت مساهمته في القطاع الثانوي الوطني 4,5 في المائة.

أما بالنسبة لأنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد)، فقد أشارت المذكرة إلى أن مساهمتها، سواء في الناتج الداخلي الإجمالي للجهة أو في القطاع الأولي الوطني، تبقى محدودة حيث لا تتجاوز 13,5 في المائة، و6,1 في المائة على التوالي.

وارتفعت نسبة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع الثانوي في الناتج الداخلي الإجمالي للجهة، بحصة 3,5 نقطة بين سنتي 2022 و2023، في حين تقلصت مساهمة القطاعين الأولي والثالثي خلال نفس الفترة، بنحو 2,3 نقطة و1,8 نقطة على التوالي.

كما حققت مساهمة القطاع الثانوي للجهة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني لنفس القطاع، ارتفاعا ب 0,7 نقطة، بينما سجلت مساهمة القطاعين الأولي والثالثي انخفاضا قدره 2,2 نقطة، و0,2 نقطة على التوالي بين سنتي 2022 و2023.

وحسب مذكرة المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن جهة الشرق سجلت معدل نمو قدره ناقص 1 في المائة خلال سنة 2023، مقابل 0,4 في المائة سنة قبل ذلك (أي بانخفاض بلغ 1,4 نقطة)، مبرزة أن هذا المعدل يبقى دون نظيره الوطني ب 4,7 نقطة.

وأشارت إلى أن الجهة احتلت بذلك المرتبة ال11 فيما يخص معدل النمو، ومساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني التي بلغت ناقص 0,1 نقطة.

وبرسم نفس السنة، حققت الجهة ناتجا داخليا إجماليا بلغ 74.571 مليون درهم بالأسعار الجارية، لتكون بذلك الجهة قد ساهمت ب 5,0 بالمائة في خلق الثروة الوطنية، مقابل 5,1 بالمائة سنة قبل ذلك.

وخلال سنة 2023، احتلت جهة الشرق المرتبة الثامنة فيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد، حيث بلغ هذا الأخير 32.297 درهم عوض 29.524 درهم سنة 2022 (أي بارتفاع بنسبة 9,4 في المائة). غير أن هذا الناتج الداخلي ما زال دون نظيره الوطني الذي بلغ 40.508 درهم (أي بفارق 8.211 درهم).

من جهة أخرى، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بجهة الشرق، 61.622 مليون درهم سنة 2023، مقابل 56.731 مليون درهم سنة 2022؛ أي بارتفاع قدره 8,6 في المائة. لتكون بذلك مساهمة الجهة بنسبة 6,9 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني.

أما نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بالجهة، فقد انتقلت من 24.468 درهم سنة 2022 إلى 26.689 درهم سنة 2023، مسجلة تزايدا بلغ 9,1 في المائة، حيث فاقت المستوى الوطني ب 2.272 درهم.

وقد مكنت هذه النفقات جهة الشرق من احتلال المرتبة الثالثة بين باقي الجهات ال12.