تواصل شركة Mediterrania Capital Partners تعزيز حضورها في سوق الرساميل المغربي، بعدما ساهمت في إدراج عدد من الشركات بالبورصة، من بينها TGCC وAkdital وCash Plus، فيما تستعد لمواكبة إدراج Laprophan. ويعكس هذا المسار تنامي دور صناديق الاستثمار في تجهيز المقاولات للنمو والانفتاح على المستثمرين، وتحويلها إلى شركات مؤهلة لدخول سوق البورصة.

وحسب تحليل نشر بموقع "boursenews" قد أصبحت صناديق الاستثمار في رأس المال الخاص أحد الروافد المهمة لتغذية بورصة الدار البيضاء بشركات جديدة، بعدما باتت تلعب دوراً يتجاوز توفير التمويل إلى مواكبة المقاولات في إعادة هيكلة أنشطتها، وتطوير حكامتها، وتعزيز شفافيتها المالية، قبل الانتقال إلى مرحلة فتح رأسمالها أمام العموم.

ويبرز اسم Mediterrania Capital Partners ضمن أبرز الفاعلين في هذا المجال، من خلال مواكبتها مسارات إدراج شركات TGCC وAkdital وCash Plus، واستعدادها لخوض تجربة مماثلة مع مختبرات Laprophan، في رابع عملية إدراج مرتبطة باستثماراتها خلال خمس سنوات.

ويقوم هذا النموذج على دخول الصناديق إلى رأسمال الشركات خلال مرحلة نموها، والمساهمة في تطوير أدائها وهيكلتها، قبل التخارج التدريجي من استثماراتها عبر بيع الأسهم أو طرحها في البورصة. وتتيح هذه الآلية للمستثمرين الماليين استعادة أموالهم وتحقيق عوائد، فيما تستفيد الشركات من موارد مالية جديدة، ويحصل السوق على شركات إضافية للتداول.

وتكشف معطيات الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، الواردة في تقرير نشاطها لسنة 2025، أن عمليات الإدراج في البورصة مثلت 33 في المائة من مخارج استثمارات صناديق رأس المال الخاص من حيث القيمة، إلى غاية نهاية السنة نفسها.

ولا يقتصر تأثير هذه الصناديق على الجانب المالي، إذ تساهم مشاركتها في رأسمال المقاولات في إحداث تغييرات على مستوى أساليب التدبير واتخاذ القرار. فانتقال الشركة من الملكية العائلية إلى إشراك مستثمر مؤسساتي يفرض اعتماد آليات أكثر انتظاماً في إعداد الميزانيات، وتتبع الاستثمارات، وتوثيق القرارات، وتبادل المعلومات المالية.

كما يشير تقرير الأثر لسنة 2024، الصادر عن AMIC بشراكة مع Grant Thornton، إلى انتشار أدوات إعداد التقارير المالية، ولجان التتبع، والمساطر المرتبطة بالميزانيات داخل الشركات المستفيدة من استثمارات هذه الصناديق.

وسجلت الشركات المشمولة بالدراسة نمواً في رقم معاملاتها بنسبة 20.5 في المائة خلال سنة 2024، وهو أداء يرتبط بعدة عوامل، من بينها انتقاء الاستثمارات ومواكبة فرق التسيير.

وبالنسبة لبورصة الدار البيضاء، فإن هذه المقاولات تشكل قاعدة من الشركات التي راكمت تجربة في التعامل مع المستثمرين المحترفين، وأصبحت أكثر استعداداً للاستجابة لمتطلبات الإفصاح والشفافية التي يفرضها السوق المالي.

كما يساهم دخول قطاعات جديدة إلى البورصة في تنويع فرص الاستثمار، خصوصاً مع إدراج شركات تنشط في مجالات الصحة والخدمات المالية والأداء والصناعة الدوائية.

وتعد Mediterrania Capital Partners من أبرز شركات تدبير الاستثمارات التي اعتمدت على البورصة كإحدى قنوات التخارج من مساهماتها في المغرب.

فبعد مواكبة إدراج TGCC وAkdital وCash Plus، تستعد الشركة لتكرار التجربة مع Laprophan، بمشاركة مستثمرين مؤسساتيين آخرين، من بينهم DEG وProparco وFMO.

وتكشف تفاصيل هذه العمليات عن اعتماد آلية تجمع بين توفير تمويل جديد للشركة المعنية وبيع جزء من الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الحاليون.

ففي حالة TGCC، بلغت قيمة العملية 600 مليون درهم، توزعت بالتساوي بين 300 مليون درهم من الأسهم الجديدة و300 مليون درهم من عمليات تفويت الأسهم القائمة.

أما Cash Plus، فقد جمعت 400 مليون درهم من خلال الزيادة في رأس المال، بالتوازي مع تفويت صناديق مرتبطة بـMediterrania Capital Partners أسهماً بقيمة تقارب 350 مليون درهم.

وبالنسبة إلى Laprophan، فإن العملية المرتقبة تتضمن تعبئة حوالي 1.4 مليار درهم لفائدة الشركة، مقابل إمكانية تفويت أسهم قائمة بقيمة تصل إلى 822.6 مليون درهم.

ولا يعني إدراج الشركات بالبورصة بالضرورة خروج الصناديق الاستثمارية بشكل نهائي، إذ غالباً ما تحتفظ هذه الأخيرة بجزء من مساهماتها، قبل التخارج منه لاحقاً وفق ظروف السوق وتطور قيمة الاستثمار.

ويقدم استثمار Akdital مثالاً على ذلك، بعدما حقق صندوق MC III Al Razi عائدات إجمالية تقارب 973 مليون درهم من عملية تفويت أسهم معلن عنها في أبريل 2025، وفق احتساب يستند إلى بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وعلى مستوى الاستثمار ككل، أعلنت Mediterrania Capital Partners أن صندوقها Mediterrania Capital III استعاد ما يعادل 6.1 مرات المبلغ المستثمر في مجموعة Akdital، محققاً معدل عائد داخلي إجمالي بلغ 47.1 في المائة.

ومن جهتها، واصلت المجموعة الصحية الاستفادة من سوق الرساميل بعد إدراجها الأول، حيث جمعت مليار درهم إضافي من خلال عملية بالبورصة في يوليوز 2024، بهدف تمويل خطط توسعها.

يأتي هذا النشاط في سياق توسع سوق الاستثمار في الرأسمال الخاص بالمغرب، بعدما بلغت قيمة الأموال التي عبأها القطاع 6.58 مليارات درهم خلال سنة 2025.

غير أن هذا النوع من الاستثمار يعتمد على آجال زمنية أطول مقارنة بإيقاع البورصة، إذ يبلغ متوسط مدة الاحتفاظ بالاستثمارات حوالي 6.2 سنوات.

ويفرض ذلك على شركات التدبير المالي التخطيط المبكر لخيارات التخارج، والعمل على تهيئة المقاولات المستفيدة من التمويل لتكون قادرة على استقطاب مستثمرين جدد، سواء عبر البورصة أو من خلال التفويت لمستثمر صناعي أو مالي آخر.