اقتصادكم

استعرضت هبية زهوي، مديرة مديرية الإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، النسخة 19 من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي، حصيلة 2022، فيما يتعلق بأنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبتها من لدن بنك المغرب.

ولتيسير عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قام بنك المغرب برفع سعر فائدته الرئيسي مرتين سنة 2022، ثم مرة ثالثة في مارس 2023، ليصل بذلك مجموع ما رفعه إلى 150 نقطة أساس، ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي 3%.

وفي هذا السياق، ارتفاع الائتمان البنكي بنسبة 6,5%، مدفوعا بتزايد الحاجيات التمويلية للمقاولات، الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية، فيما تباطأ نمو القروض الممنوحة للأسر. أما بالنسبة إلى القروض المعلقة الأداء، فقد تباطأت مجددا، مع انخفاض نسبة المخاطر بواقع 0,2 نقطة مئوية إلى 8.4 %. 

وفي ظل هذه الظروف المتسمة بارتفاع أسعار الفائدة النقدية والسندية، تراجعت نتائج النظام البنكي بنسبة %13 سنة 2022 على أساس فردي، لتعكس تأثير الشروط السعرية الجديدة على تقييم محافظ السندات التي تحوزها البنوك. إلا أنه وبفضل الأداء الجيد لأنشطة فروعها بالخارج، استطاعت المجموعات البنكية تحسين نتائجها المجمعة بنسبة 15.5 %.

وظل القطاع البنكي متينا. فعلى مستوى رسملة القطاع، بلغ متوسط نسبة ملاءة البنوك 15,6%، ومتوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة الأولى 12,4%، وهي نسب تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12% و9%. واستمر معامل السيولة لأجل قصير في التطور في مستوى مريح.

وفيما يتعلق بالإشراف الاحترازي، تركزت العمليات الرقابية على مصادر مصادر المخاطر الناجمة عن الظرفية الاقتصادية، سيما المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة.

ولمواكبة جهود الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، قام بنك المغرب بدعم من البنك الدولي بإجراء تمرين لتقييم المخاطر من شأنها التأثير على المؤسسات البنكية من جراء تغير المناخ.

كما تعبأ بنك المغرب إلى جانب الأطراف المعنية الأخرى، سواء من القطاع العمومي أو الخاص بهدف إنجاز خارطة الطريق الوطنية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تقودها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ما مكن من خروج المغرب، مع مطلع سنة 2023، من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل GAFI.

وموازاة ذلك، واصل بنك المغرب مبادراته الرامية إلى مواكبة رقمنة الخدمات البنكية، من خلال المساهمة على الخصوص في وضع نظام للتحقق وتحديد هوية مستعملي الخدمات البنكية عبر الأنترنت، وإعداد نصوص تنظيمية في مجالات الحوسبة السحابية، والأداء بواسطة الهاتف المحمول والتمويل الجماعي.

وواصل بنك المغرب أنشطته الرامية إلى تعزيز العلاقات ما بين البنوك والزبناء، من خلال مجموعة من المبادرات على الصعيد التنظيمي والاتفاقي، وما يتعلق بالمراقبة والتواصل. وتركزت المحاور ذات الأولوية حول تعزيز الولوج إلى المعلومة من طرف طالبي القروض، وتشجيع مقاربة النوع من أجل تمكين اقتصادي أكبر للمرأة، وتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات البنكية والممارسات الأخلاقية في مجال تحصيل الديون خلال فترة ما قبل اللجوء إلى القضاء. إلى جانب ذلك، تم استكمال الأشغال المتعلقة بمنصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية وتواريخ القيمة، وذلك بالتنسيق مع القطاع البنكي، وانطلق عرض الخدمات الأولي مع مطلع سنة 2023.