اقتصادكم

تستعد البرتغال للبدء في استقطاب العاملين غير الأوروبيين، إذ أعلنت عن حاجتها إلى 50 ألف عامل لتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل، مما سيفتح المجال أمام المغاربة في مجموعة من المجالات.

ووافق الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو على إصلاح قانون الهجرة، بغية تسهيل المساطر والإجراءات التي كانت تعيق تدفق العاملين الأجانب، خاصة القادمين من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وصادق البرلمان البرتغالي على القانون الجديد للهجرة، إذ ينص على منح تأشيرة مؤقتة للأجانب الباحثين عن عمل، تدوم لأربعة أشهر، مع إمكانية تجديدها لشهرين إضافيين، في وقت أعلنت فيه وزيرة السياحة المحلية، ريتا ماركس، عن حاجة البرتغال إلى 50 ألف موظف إضافي لتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل، بعد تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتعاني البرتغال من نقص في الموظفين في قطاع الضيافة ومجال الخدمات، بما في ذلك موظفي التسويق والموارد البشرية والاستقبال والطباخين والبستانيين، وموظفي قطاعات الأغذية والمشروبات والترفيه، والسياحة والسفر، فضلا عن حاجة البرتغال إلى العمالة المنزلية وعمال البناء.

ومن شأن هذه الخطوة أن تشجع المغاربة على الهجرة إلى البرتغال، علما أن الجالية المغربية ضعيفة هناك، قياسا بدول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.
وقالت وزيرة الشؤون البرلمانية في البرتغال، كاتارينا مينديش، إن بلادها في حاجة إلى موظفين وإلى مهاجرين، لأسباب اقتصادية وثقافية وديمغرافية.

وشكل المغرب والبرتغال شهر ماي الماضي مجموعة عمل يتمثل دورها في تبسيط عملية التوظيف القانوني وتدفق الهجرة الآمنة بين البلدين، كما تنص الاتفاقية التي وقعها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتوظيف والمهارات، يونس السكوري، ووزير الدولة البرتغالي للعمل، ميغيل فونتيس، على تنقل الشباب والطلاب والعمال، كما تم التوقيع مطلع السنة الجارية على اتفاقية متعلقة بتشغيل العمال المغاربة وإقامتهم بالبرتغال.