لا يعلم أغلب الباحثون عن عمل، أن القانون حدد حالات استثنائية وقطاعات خاصة، يمكن فيها للأجراء إبرام عقود عمل محددة المدة، وبشروط خاصة.

 

وبهذا الخصوص، ينص القانون على إحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في الوقت  نفسه على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل، وتقنين العمل المؤقت وسد الفراغ الحاصل بخصوص إمكانية إبرام عقد شغل.

 

ويشمل القانون قطاع الأنشطة المرتبطة بالمعارض، والقطاع الفلاحي، خصوصا العمليات المتعلقة بتعهد زراعة الحبوب والقطاني، وحصادها، بالإضافة إلى الصناعة السينمائية، لا سيما تصوير الأشرطة، وجميع الأنشطة التي تدخل في إطار العمل الموسمي، إضافة إلى القطاعات والحالات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المقاولات السياحية بكيفية دورية خلال مدة محددة من السنة، والأنشطة المتعلقة بتصبير أو تلفيف منتوج واحد ذي طابع موسمي.

 

وتشمل الشروط الخاصة بالعمل، القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية لمؤسسات وقطاع العمل ، إضافة إلى تنظيم أنشطة تكتسي بطبيعتها طابعا مؤقتا، كالمعارض العمومية والأنشطة الترفيهية، و إنجاز أوراش أو مشاريع لا تتعدى مدة إنجازها سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذه الأوراش أو المشاريع، وذلك في حدود مرتين مع نفس المشغل.

 

كما يمكن  تشغيل الأجراء البالغين من العمر 58 سنة فما فوق، الذين فقدوا شغلهم، وذلك من أجل استكمال مدة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 184.72.1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، إضافة إلى تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق الأجير الجديد بهذا العمل، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل، مغادرة أجير بصفة نهائية لمنصب عمله الذي تقرر حذفه، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة.