ترتبط مواسم التخفيضات "الصولد" في المغرب بإعلانات المتاجر والعلامات الكبرى في أوربا، خصوصا خلال مناسبة رأس السنة الميلادية "البوناني".
ولا ينفي غياب ثقافة التخفيضات التجارية بمفهومها الحقيقي لدى التجار والزبناء، وجود ترسانة قانونية تنظم هذا النموذج التجاري، إذ يظل المستهلك غير محمي من مجموعة من الخروقات، التي تظهر في صور التدليس والغش التجاريين.
ويلجأ التجار إلى خيار تخفيض الأسعار، باعتباره تقنية تجارية، من أجل تصريف مخزونهم من البضائع وإنعاش مبيعاتهم، يتعلق الأمر بتخفيضات مدروسة تتجاوز نصف السعر الأساسي، سواء تعلق الأمر بالملابس الجاهزة أو الأجهزة الإلكترو منزلية أو سلع أخرى.
ورغم تقنين التخفيضات ضمن تدابير حماية المستهلك، إلا أن هناك بطئا في التنفيذ، خصوصا على مستوى المراسيم التطبيقية الخاصة بتنظيم المراقبة، إذ أوكل القانون هذا الدور لموظفي وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، عبر المندوبيات الجهوية، فيعين مراقبون محلفون للقيام بهذه المهمة، وهو الأمر الذي تنظر إليه جمعيات حماية المستهلك بعين الريبة، ويتعللون بتنافي دور الوزارة طرفا وحكما في الوقت نفسه، ذلك أنها تعمل على تنمية الأنشطة التجارية، وتراقب أيضا التزام المتاجر ونقط البيع بالإجراءات القانونية الخاصة بالتخفيضات،
ويتحدث مراد حصير، فاعل في مجال حماية حقوق المستهلك، عن عدم جواز البيع بالتخفيض، إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض"، موضحا أنه يتعين على التاجر أن يشير في أماكن البيع إلى المنتوج أو السلعة التي يشملها التخفيض، والسعر الجديد المطبق، والقديم المشطوب عليه، مشددا على أنه لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه، السعر الأدنى المعمول به فعلا من قبل البائع، وذلك بالنسبة إلى كل سلعة أو منتوج مماثل، معروض بالمحل نفسه خلال ثلاثين يوما الأخيرة، التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.
وينبه حصير إلى ضرورة إشارة البائع لمدة التخفيض، مع تحديد بدايته ونهايته، ووجوب التمييز بين السلع والخدمات التي يشملها هذا التخفيض، وكذا تلك غير المعنية بالأمر.
