اقتصادكم

يواجه عدد كبير من زبناء البنوك مشاكل عند اتخاذهم قرار نقل حساباتهم البنكية من بنك إلى آخر، لأي سبب كان، وتتفاقم هذه العقبات عندما يكون الزبون مقيدا بقرض من المؤسسة البنكية أو اقتطاعات دائمة. يتعلق الأمر باختلالات تعيق الاستفادة من "الحركية البنكية"، التي أقرها بنك المغرب بموجب تعليمة صادرة عنه للفاعلين في القطاع.

وأصدر البنك المركزي في نونبر 2019 تعليمة تنظم "الحركية البنكية" في إطار سياسته البنكية الرامية إلى تعزيز حماية الزبناء. وتمكن هذه الآلية من تحسين العلاقة بين البنك والزبون عن طريق إذكاء المنافسة بين مؤسسات الائتمان، وبالتالي إرضاء الزبون الذي يختار المؤسسة التي تستجيب على أكمل وجه لاحتياجاته.

ويعرف بنك المغرب "الحركية البنكية"، بأنها حدمة مجانية تقدمها جميع البنوك، غايتها تمكين الزبون من تحويل حساب الودائع تحت الطلب والعمليات المرتبطة به من بنك إلى آخر، سيما معالجة الاقتطاعات والتحويلات الدائمة المسجلة في الحساب المذكور.

وتتلخص الإجراءات والمراحل الخمس للاستفادة من "الحركية البنكية" في تقدم الزبون بطلب في الموضوع لدى البنك المضيف، ثم تفويض هذا البنك للقيام بالإجراءات نيابة عنه. وبعد ذلك، فتح حساب جديد لدى هذا البنك أيضا.

وفي مرحلة رابعة، يثوم البنك المضيف نيابة عن الزبون بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالتحويل لدى جهات إصدار أوامر الاقتطاع أو التحويل الدائمة. وفي خطوة أخيرة، قيام الزبون بإعلاق حسابه القديم. ويجوز للبنك المضيف رفض طلب "الحركية البنكية" عند يكون حساب الزبون موضوع عمليات حجز أو تعرض، أو وجود التزام لم يتم الوفاء به اتجاه البك الأصلي. يتعلق الأمر هنا، بمستحقات قروض من الصندوق وبواسطة التوقيع، والرصيد المدين، وكذا مستحقات غير مسددة، وتجميد الحساب.

وفي حالة النزاع يمكن للزبون المتضرر، الاتصال بمصلحة الشكايات لدى بنكه الأصلي أو البنك المضيف، والمركز المغربي للوساطة البنكية www.cmmb.ma، أو مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك لمغرب، عبر البريد العادي أو الإلكتروني réclamations_clientele@bkam.ma.