صنف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب كثاني أعلى الدول الإفريقية من حيث الضغط الضريبي.
بلغ معدل التضخم في المغرب 0.9% خلال سنة 2024، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، منهيا المنحى التصاعدي الكبير للأسعار المسجل في أعقاب جائحة كوفيد 19.
بلغ مجموع الشركات المخول لها باستيراد المنتجات النفطية السائلة 31 شركة عند متم شتنبر الماضي، بحسب تقرير مجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتحذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة.
تقاس الثروة الوطنية للدول بمعيار حجم الناتج الداخلي الإجمالي.
يبلغ مجموع عدد أندية القسم الأول المتنافسة في البطولة الاحترافية إنوي 16 فريق، ومجموع لاعبي البطولة موسم 2024-2025، 470 لاعبا بينهم 66 لاعبا أجنبيا يمثلون نحو 14 % من إجمالي اللاعبين الممارسين في القسم الأول.
بلغ مجموع مبيعات السيارات الجديدة خلال سنة 2024، 176.4 ألف وحدة، بزيادة قدرها 9.2% مقارنة بسنة 2023.
تطبيقا لمقتضيات قانون مالية 2025 ستُفرض ضريبة على الدخل المتأتي من مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية.
بلغ مجموع الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء 77، ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة (الرسملة) لأزيد من 752 مليار درهم عند متم سنة 2024.
وفق النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري في شتنبر 2024، بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 21.3%.
شرع بنك المغرب منذ الفصل الثالث من سنة 2022 في تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد، من خلال زيادات متتالية في سعر فائدته الرئيسي الذي تضاعف في ظرف تسعة أشهر من 1.5% إلى 3%.
