بلغ مجموع الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء 77، ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة (الرسملة) لأزيد من 752 مليار درهم عند متم سنة 2024.
وفق النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري في شتنبر 2024، بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 21.3%.
شرع بنك المغرب منذ الفصل الثالث من سنة 2022 في تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد، من خلال زيادات متتالية في سعر فائدته الرئيسي الذي تضاعف في ظرف تسعة أشهر من 1.5% إلى 3%.
بلغ عدد الملفات الطبية المعالجة في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" 16.5 ألف ملف يوميا مقابل 60.6 ألف ملف يودع يوميا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS .
تعود العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة إلى سنة 1777، عندما أصدر السلطان محمد بن عبد الله إعلانًا يسمح للسفن الأمريكية بولوج موانئ المغرب. وفي سنة 2004 وقع البلدان اتفاقية للتبادل الحر، دخلت حيز التنفيذ في سنة 2026.
بلغ عدد سكان المغرب إلى غاية فاتح شتنبر 2024 ما مجموعه 36 مليون و828 ألف و330 مغربي ومغربية بزيادة بنسبة 8.8 في المائة، أي ما يعادل 2 مليون و980 ألف و88 نسمة مقارمة مع آخر إحصاء جرى سنة 2014.
يشغل القطاع الخاص أكبر عدد من القوى العاملة في المغرب، لكن أجور المشتغلين فيه تظل متدنية مقارنة مع الوظيفة العمومية التي تشغل نسبة أقل من القوى العاملة.
بلغت واردات المغرب من فرنسا 75.6 مليار درهم في نهاية عام 2023، مسجلة تراجعًا بنسبة 3.1% مقارنة بـ78.1 مليار درهم في عام 2022، وذلك مقابل تحقيق الصادرات المغربية إلى فرنسا نموًا بنسبة 8.6%، حيث ارتفعت إلى 87.47 مليار درهم في 2023 بعد أن كانت 80.5 مليار درهم في 2022.
بلغ عدد الموظفين المدنيين سنة 2024 حوالي 571 ألف، يمثلون 4.76% من السكان النشيطين، حيث تراجع عددهم بين 2014 - 2016 بنسبة 1.24%.
بلغت المداخيل الضريبية، حسب قانون المالية لسنة 2024، 52.88 مليار درهم، حيث يمثل أجراء القطاع الخاص 53.2% من دافعي الضرائب، وموظفو القطاع العام 21.4%، وأصحاب الدخول الفلاحية والعقارية وآخرون 21.3% ، والمهنيون (مهن تجارية، صناعية، حرفية وحرة) نسبة 4.1%.
