أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 24,719 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع بنسبة 5,3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يناير 2024، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 1,7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.
يطفو العالم فوق بحر من الديون إذ وصلت إلى 313 تريليون دولار، لتعادل نحو 3 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 تريليون دولار خلال السنة الماضية، بحسب ما أفاده معهد التمويل الدولي.
تعد مكافحة غسل الأموال أمرا حيويا للحفاظ على نظام مالي نزيه وقوي، إذ يلعب القطاع البنكي دورًا حاسمًا في هذا السياق، ونظرا للاهمية التي أصبحت تحظى بها المؤسسات البنكية في حماية الاقتصاد فإن التأطير القانوني لهذه المهنة تجاوز القواعد التقليدية الخاصة بتنظيم المهنة وسيرها، كتلك التي تصدر عن بنك المغرب، من أجل تنظيم عمليات مهنية تهم الأبناك في علاقتها مع الزبناء.
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 93.517 مقاولة عند متم سنة 2023.
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 0,2 في المائة إلى 136,9 مليار درهم، خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير 2024.
واصلت مجموعة القرض العقاري والسياحي"CIH BANK"، خلال السنة الماضية، جهودها لتمويل الاقتصاد الوطني والشمول المالي، من خلال اعتماد دينامية تعتمد على تطوير الخدمات الرقمية، إذ تم افتتاح 14 فرعا جديدا، ليصل بذلك عدد الفروع إلى 408، بالإضافة إلى تركيب 100 شباكا بنكيا أوتوماتيكيا جديدا، ليصل بذلك عدد الشبابيك إلى 844، بالإضافة إلى انضمام 460 ألف زبناء جدد إلى المجموعة.
بلغ الناتج البنكي الصافي لـ"إكدوم" 547 مليون درهم في سنة 2023، بتراجع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الإنتاج الكهربائي الوطني ارتفع بنسبة 2,4%عند متم سنة 2023، بعد ارتفاع طفيف خلال السنة الماضية (زائد 0,4%).
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن جاري القروض السكنية تجاوز 244 مليار درهم عند متم سنة 2023، مرتفعا بنسبة 1.9%، بعد ارتفاع بنسبة 2.8% قبل سنة.
