كشفت معطيات جديدة حول النفقات الجبائية وتوزيعها حسب المستفيدين، عن حصول المنعشين العقاريين على إعفاءات ضريبية بقيمة 654 مليون درهم، أي 65.4 مليار سنتيمن خلال السنة الجارية.
أكد مشروع قانون المالية 2024 التصريحات السابقة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن دعم غاز البوتان "البوطا" والسكر والدقيق خلال السنة المقبلة، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي جرت أشغالها بمراكش أخيرا.
كشفت وثيقة مشروع القانون المالي 2024 عن توجه حكومي قوي لتعزيز الموارد الضريبية، بعدما تم رفع قيمة النفقات والاستثمار العموميين، مع توقعات بخفض عجز الميزانية إلى مستوى معين. يتعلق الأمر بمعادلة صعبة التحقيق في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بعدم اليقين واستمرار تداعيات كورونا وموجة التضخم والحرب الروسية على أوكرانيا، والتصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل.
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن برنامج الدعم السابق للسكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم)، مستمر إلى غاية 2026، موازاة مع انطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.
حمل مشروع القانون المالي 2024 مجموعة من التدابير المتعلقة بمواجهة التهريب والتملص الجمركي. يتعلق الأمر بمراجعة مسطرة توجيه البضائع المعدة للتصدير من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي نحو المكاتب الجمركية، بهدف نزع الطابع المادي عن الإجراءات الجمركية وتبسيطها، مع عدم إلزامية تقديم التصريح التكميلي المنصوص عليه بالنسبة للتصاريح المبسطة المسجلة في هذا الإطار.
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من الأحد إلى الاثنين بعدد من أقاليم المملكة.
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن "برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد، يراهن على القطع مع مجموعة من الممارسات غير القانونية، التي ظهرت في برامج الدعم السابقة".
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الإبقاء على تصنيف المغرب فيما يتعلق بعجز السداد للإصدارات الأجنبية طويلة الأجل (IDR) عند "BB+" مع توقعات مستقرة. وتم تفحص جميع المؤشرات بما في ذلك تأثير الزلزال وعجز الميزانية والمديونية الاقتصادية واحتياطيات السيولة.
ستلجأ المديرية العامة للضرائب خلال 2024 إلى إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية، والحد من الفواتير الوهمية.
حمل مشروع مالية 2024 أخبار سيئة لمستهلكي مجموعة من المنتوجات، التي جرى تشديد القيود الجبائية الجمركية بشأنها. يتعلق الأمر خصوصا بالشاي والكحول والسجائر الإلكترونية.
