أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مؤشرات النشاط السياحي شهدت تحسنا مستمرا خلال السنة الجارية.
رفضت محكمة الاستئناف بالرباط طلب هيئة الخبراء المحاسبين(OEC) ، الرامي إلى إلغاء العقوبة المالية بقيمة 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، التي صدرت في غشت 2022 عن مجلس المنافسة
أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن إنطلاق عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة، يوم غد الأربعاء، فاتح نونبر المقبل، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.
سعيا إلى اجتذاب الرحل الرقميين، تبذل إسبانيا جهودا حثيثة. ففي وقت قصير، أضحت البلاد واحدة من بين الوجهات المفضلة لهذه الفئة التي شهدت نموا هائلا بعد جائحة "كوفيد-19"، حيث تحاول المدن الساحلية، وكذا وسط وشمال البلاد، استقطاب هذه المواهب، بمساعدة البرامج والخدمات الملائمة.
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، التي ترأستها نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، وتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة للتصويت على هذا المشروع.
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن توقيع اتفاقية شراكة مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، من أجل اعتماد شهادة دولية مخصّصة لمسيري محافظ هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
أعلن "بي إم سي إي كابيتال للتدبير" (BMCE Capital Gestion)، الفرع التابع لمجموعة بنك إفريقيا، اليوم الثلاثاء عن توافقه مع المعيار الدولي ISAE 3402 صنف II.
حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "بيجيدي" خلال اجتماعها العادي، الحكومة من خطورة ما اعتبرته "المقاربة التجزيئية وغير الواضحة" في التعاطي مع استكمال ورش إصلاح صندوق المقاصة.
ينتظر أن تشهد الدورة الـ28 لقمة المناخ كوب28 المقرر انعقادها بمدينة دبي الاماراتية بين الـ30 اكتوبر الى الـ12 من دجنبر المقبل، مشاركة قوية ومميزة للمملكة المغربية، على اعتبار ان المغرب قرر ان يكشف عن استراتيجيته الجديدة للكربون المنخفض 2050.
حمل مشروع قانون المالية 2024 تعديلات هامة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. تم استبدال مصطلح "الملزمين" بمصطلح "الأشخاص الماديين" بهدف توسيع نطاق المراقبة.
