اقتصادكم

حمل مشروع قانون المالية 2024 تعديلات هامة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. تم استبدال مصطلح "الملزمين" بمصطلح "الأشخاص الماديين" بهدف توسيع نطاق المراقبة.

ويمنح هذا المشروع للإدارة الجبائية السلطة لتقدير نفقات الأفراد أثناء فحص وضعهم الضريبي، بما في ذلك أي شخص له صلة بهم، حتى إذا لم يتم تحديد هويتهم الضريبية.

وهذا يعني أنه إذا كان شخص ما يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، دون أن يكون لديه وضع قانوني رسمي (مثل شركة أو مقاول ذاتي على سبيل المثال)، ستكون لدى مديرية الضرائب الحق في التحقق من وضعه المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال منحه تعريفا ضريبيا.

ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد أيضا، مستجدات مهمة تتمثل في إمكانية طلب مديرية الضرائب معلومات معلومات من السلطات الجبائية النظيرة في الدول التي أبرمت اتفاقيات مع المغرب تسمح بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية. وبالتالي، لها الحق في فحص الحسابات البنكية المستخدمة لأغراض شخصية، وطلب توضيحات ومبررات حول العمليات من الأشخاص المعنيين.

وعلى سبيل المثل، إذا رصدت مصالح المراقبة الضريبية شابًا يمتلك متجرًا عبر الأنترنت ويمارس التجارة في المغرب وخارجه دون تقديم تصريح ضريبي، فإنها قد تقوم بتصحيح ومراجعة مداخيله، وحتى إذا حاول توزيع هذه الدخل على أفراد من عائلته، فإن المصالح الجبائية مخولة بالبحث في المعلومات الضرورية لتقييم ممتلكاته واتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية وضعيته.