صندوق الإيداع والتدبير يفوض تدبير 15 مليار درهم إضافية لشركات إدارة الأصول

مال واعمال - 20-11-2026

صندوق الإيداع والتدبير يفوض تدبير 15 مليار درهم إضافية لشركات إدارة الأصول

اقتصادكم


أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن نتائج طلب عروض مفتوح لتفويض تدبير غلاف مالي إضافي بقيمة 15 مليار درهم إلى شركات متخصصة في إدارة الأصول، في إطار توجهه نحو تعزيز اعتماده على نموذج التدبير ذي الهندسة المفتوحة، والمساهمة في تطوير سوق الرساميل والصناعة المغربية لتدبير الأصول.

وأوضح الصندوق في بلاغ له، أن طلب العروض أسفر عن اختيار 12 شركة إدارة أصول، ستتولى تدبير هذا الغلاف المالي من خلال صناديق مخصصة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، موزعة على فئتين؛ الأولى تهم صناديق الأسهم، والثانية صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل.

وفي هذا الإطار، خصص الصندوق غلافا بقيمة 5 مليارات درهم لخمس شركات إدارة أصول، من أجل إحداث وتدبير صناديق استثمار مخصصة للأسهم، فيما جرى إسناد غلاف بقيمة 10 مليارات درهم إلى عشر شركات لإحداث وتدبير صناديق سندات متوسطة وطويلة الأجل. وأوضح البلاغ أن بعض الشركات وقع اختيارها ضمن الفئتين معاً، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات المستفيدة 12 شركة مستقلة.

واستند اختيار هذه الشركات، بحسب المصدر ذاته، إلى مجموعة من المعايير، من بينها خبرة الفرق المسيرة، ومتانة عمليات الاستثمار، وانتظام الأداء، فضلاً عن القدرة على الاستجابة لمتطلبات المستثمرين المؤسساتيين.

وتندرج هذه العملية ضمن استمرارية تجربة أولى أطلقها الصندوق سنة 2019 لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مكنت آنذاك من تفويض تدبير 15 مليار درهم إلى عدد من شركات إدارة الأصول، عبر صناديق استثمار مخصصة.

ويعكس هذا التوجه تطور نموذج الاستثمار المعتمد لدى الصندوق، من خلال الفصل بين دور مالك الأصول ودور الجهة المكلفة بتدبيرها، بما يتيح الاستفادة بشكل أوسع من الخبرات المتاحة في السوق، وتنويع استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز نجاعة تدبير الأصول المؤسساتية.

كما يروم هذا النموذج دعم تطور صناعة تدبير الأصول بالمغرب والمساهمة في تعميق سوق الرساميل، في وقت يتولى فيه صندوق الإيداع والتدبير تدبير أصول تقارب قيمتها 190 مليار درهم لحساب الهيئات الموضوعة تحت عهدته وشركائه المؤسساتيين، ما يعزز موقعه باعتباره مستثمراً مؤسساتياً مرجعياً.

وفي هذا الإطار، تضطلع "CDG Capital" بمواكبة التنزيل العملي لهذه الاستراتيجية، من خلال المساهمة في هيكلة آلياتها، واختيار شركات إدارة الأصول، وتعبئة الخبرات الخارجية.

ونقل البلاغ عن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن تعزيز اللجوء إلى نموذج الهندسة المفتوحة يجسد تطوراً في نموذج الاستثمار، يقوم على تعبئة أكبر لخبرات السوق، بهدف الجمع بين التدبير الصارم والناجع للادخار المؤسساتي والمساهمة الفعلية في تطوير صناعة تدبير الأصول الوطنية وسوق الرساميل، بما يدعم تمويل الاقتصاد الوطني.