اقتصادكم

لم يسلم سوق الشغل المغربي من تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي خلف الكثير من التداعيات الاقتصادية، منها تفاقم معدلات البطالة نتيجة فقدان مناصب الشغل ناهيك عن تقليص ساعات العمل والأجور خاصة بالقطاع الخاص.

وكشف تقرير للبنك الدولي أن 40 %من الشركات في المغرب اضطرت لمنح عمالها عطلة عن العمل لتقلص ساعات العمل والأجور.

وأكد التقرير المعنون بـ"آثار جائحة فيروس كورونا على توزيع الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على أن الجائحة أثرت سلبا على ساعات العمل والأجور بالمنطقة.

وأفادت معطيات المصدر نفسه على أن 14 %من الشركات في تونس أفادت بتخفيض ساعات العمل، و40 %من الشركات في المغرب وتونس أفادت بأنها اضطرت إلى منح عمالها عطلة عن العمل، وكشفت الشركات التونسية عن تخفيض نسبته 16 %في الأجور.

 وأشار تقرير البنك الدولي الصادر في أواخر دجنبر 2021 على أنه على المستوى الإقليمي، كانت نسبة الشركات التي أفادت بخفض ساعات العمل هي الأقل في المنطقة بـ 9 %والأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء بـ42 %.

وشكلت نسبة الشركات التي أبلغت بخفض الأجور أقل نسبة في المنطقة بـ12 % والأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء بـ 31. % 

ويبدو أن الضفة الغربية وقطاع غزة كانا استثناء من الاتجاه العام وفقا للتقرير ذاته، حيث فقد 20 %من أصحاب الدخل الرئيسيين الذين كانوا يعملون من قبل وظائفهم أثناء الجائحة.

"غير أن كثيرا ممن استمروا في وظائفهم شهدوا انخفاض دخولهم، وانتهى بهم الحال وهم يعملون ساعات أقل من ذي قبل أو لا يعملون على الإطلاق". حسب المصدر ذاته. 

وأضاف التقرير، أن "الذين استمروا في العمل بدوام كامل (%35) من العمال في الضفة الغربية و (50%) من العمال في قطاع غزة انتهى بهم الحال بخفض أجورهم عما كانت عليه قبل الجائحة".

وجدير بالذكر، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل بلغت فيها نسبة التوقف عن العمل في المتوسط نحو 23 %وهي نسبة مماثلة للمناطق الأخرى ماعدا أمريكا اللاتينية التي تقارب 50  %.

ويشار أن البنك الدولي قال "إن ما يبعث القلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو كون الجائحة أدت إلى تفاقم الفقر في المنطقة وزيادة التفاوتات التي كانت قائمة من قبل".