اقتصادكم

تقدمت وزارة الصناعة والتجارة بمسودة مشروع قانون، يروم تحديد آجال سداد الفواتير وإنزال عقوبات مالية بالمقاولات المتأخرة عن ذلك.

المشروع يحمل تعديلاً لمدونة التجارة، وينتظر أن يُحال على مجلس الحكومة والبرلمان للتداول، أعدت مسودته بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيما أن تمديد آجال الأداء ظل من بين المشاكل التي يعانيها مناخ الأعمال بالمغرب.

وجاء في نص المذكرة التقديمية للمشروع، المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة، إن "معالجة إشكالية التأخر في الأداء يعتبر مكونا أساسياً لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعة قوية في تحسن مناخ الأعمال".

ومن أهم مقتضيات مشروع القانون؛ تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة عوض تاريخ تنفيذ الخدمة.

كما سيُعتمد أجل 120 يوماً كحد أقصى للأداء، في مرحلة انتقالية تبدأ من فاتح يناير 2022. فيما يَعتزم المشروع منح القطاع ذات الطابع الخصوصي أجلاً استثنائياً مدته 180 يوماً.

ويستثنى الأشخاص الذاتيون والاعتباريون الذين يقل أو يعادل رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من مجال تطبيق آجال الأداء.

كما ستفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة بنسبة 3 في المئة، بالنسبة للشهر الأول من التأخر عن الأداء، مع زيادة 1 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي.

وسيفرض القانون الالتزام بالتصريح السنوي بوضعية أداء المقاولات، مرفوقاً بالوثائق المبررة ووضعية الفواتير التي تجاوزت الأجل القانوني. كما ستفرض عقوبات عن التأخير أو عدم التصريح، وعن عدم الأداء أو التأخر في أداء الغرامة.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام المذكور يندرج ضمن التوصيات التي انبثقت عن مرصد آجال الأداء في اجتماعيه المنعقدين بتاريخ 7 و15 فبراير 2021، حيث تم إعداد مشروع القانون المذكور.