رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها في السوق المحلي، أظهرت اتصالات المغرب (IAM) صلابة ملحوظة في نتائجها المالية للنصف الأول من سنة 2025، مدعومة بأداء متوازن لفروعها في إفريقيا واستعدادات استراتيجية للمرحلة القادمة، التي يرتقب أن تقودها ثنائية 5G والألياف البصرية.
أعلنت مجموعة "ستيلانتيس" عن استثمار ضخم يقدر بـ1.4 مليار دولار لتوسعة مصنعها في مدينة القنيطرة، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الإنتاج في مجال المحركات والمركبات الكهربائية، ويرتقب أن يسهم في جعل المغرب مركزا رئيسيا لصناعة السيارات على مستوى القارة الإفريقية.
أعلن البنك الشعبي، بشراكة استراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق بطاقة بنكية جديدة من فئة INFINITE VISA، بعلامة تجارية مزدوجة، موجهة خصيصا لفئة المسافرين، وتهدف إلى توفير تجربة مصرفية وسفرية استثنائية، داخل المغرب وخارجه.
لم تعد الصادرات المغربية رهينة لجودة المنتج أو اتساع الأسواق أو متانة الاتفاقيات التجارية فحسب، بل باتت تواجه قوى خفية لا تقل تأثيرا، من قبيل تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى. هذه العوامل مجتمعة تشكل ضغطا متزايدا على تنافسية المنتجات المغربية في الخارج، وتعيد رسم ملامح خريطة التجارة الخارجية للمملكة.
الصناعة التقليدية: ارتفاع الصادرات بنسبة 14%
يجب أن يتكيف الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية مع الأولويات والتوجيهات الملكية الجديدة كما تم الإعلان عنها في خطاب العرش. وذلكً ما حصل بالفعل. وهكذا تختلف المذكرةً التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2026، التي نُشرت في 8 غشت، اختلافًا جوهريًا عن المذكرات السابقة هناك فرق في الشكل والمضمون.
رغم الجهود المبذولة لتطوير السياحة الوطنية، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول ما إذا كان المغرب قد خسر رهان السياحة الداخلية، خاصة في ظل التحديات المتراكمة وتراجع مؤشرات الإقبال المحلي، وتوجه عدد كبير من المغاربة نحو دول مثل إسبانيا، فرنسا، تركيا، مصر وتونس لقضاء عطلتهم الصيفية، وهو ما بدا جليا على منصات التواصل الاجتماعي.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 54,79 مليار درهم مع متم يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5,8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
بورصة الدار البيضاء: مازي ينهي التداولات على ارتفاع
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية المالية العمومية سجلت عجزًا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم مع متم يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024.
