اقتصادكم
أثارت التغييرات التي شهدتها تشكيلة الحكومة الجزائرية وأعلنت عنها الرئاسة، أمس الخميس، موجة من الردود حول طبيعة هذا التعديل ودلالاته، إذ رأى فيه البعض مجرد تكتيك ومحاولة تمويه من طرف النظام وصرف النظر عن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد على مختلف المستويات.
وبدا لافتا أن إقالة وزير الخارجية، رمطان العمارة، التي كانت متوقعة، لخصت المشهد والأزمة التي تعيشها البلاد، إذ اعتبر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الخارجية بجامعة الحسن الأول بوجدة، أن اختلاف الأشخاص وتغييرهم لن يغير شيئا في نهج النظام الجزائري.
وقال الشيات في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، إن الأشخاص المقربين من النظام الجزائري "هم الذين يستطيعون أن يبينوا حقدهم وكراهيتم للمغرب بشكل أكبر"، مؤكدا أن هذا النهج بات من أدوات التسلق السياسي في الجزائر.
وسجل الشيات أن "الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية، كل ما يقدمونه على المستوى التصوري يجدون صعوبة في مستوى التنزيل، لا سيما على مستوى السياسات الخارجية"، مبرزا أن الجزائر "ليست لها أدوات أكثر من أن تقوم بإيجاد ميزانية خاصة لشراء الذمم على المستوى الدولي، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية".
وزاد موضحا أن النظام الجزائري "لا يملك أدوات أخرى، كاستراتيجية اقتصادية أو سياسية أو تجارية أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك، إذا كان هناك شخص آخر يفكر من منظور آخر في المنظومة الجزائرية، سيكون خارج اللعبة السياسية الداخلية".
وسجل الأكاديمي ذاته، بأن رمطان لعمامرة "حاول أن يبين ولاءه للنظام، وصفته القبايلية أعطته نوعا من الشرعية لممارسة هذا العمل، للإيحاء بأن منطقة القبايل جزائرية وليس هناك أي مشكل، لكن هذه المهمة انتهت".
ويرى الشيات أن تغيير لعمامرة يمثل محاولة لتجديد الدماء، لكنها تبقى في إطار "المعاداة المستحكمة في الجزائر للمغرب"، مبرزا أن تحولات كبيرة حدثت في الآونة الأخيرة بما فيها "التحالف الإيراني الجزائري، وحزب الله وجبهة البوليساريو وفيلق القدس، وربما قد يكون هذا مؤشر من المؤشرات، ووجود والأفق السياسي لوضع سياسة ناجعة بالنسبة للعسكر الجزائري عندما يكون المغرب في مجال الاتهام السياسي من طرف الدول".
وشدد الشيات على أن هذا المسعى الجزائري لم يقع، وبالتالي "الأشخاص يتغيرون وتبقى السياسة واحدة، والذي يكون أكثر خبثا تجاه المغرب سيكون مقبولا داخل منظومة سياسية مترهلة داخليا، وصلت إلى حافة الانهيار والصدام"، وفق تعبيره.
