اقتصادكم - شعيب لفريخ

قال الخبير الاقتصادي المغربي الدكتور المهدي لحلو أن المغرب يمر بأصعب مراحل في تاريخه أكثر من المراحل الصعبة السابقة التي مر منها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وستظهر آثارها في الأشهر القليلة المقبلة التي ستكون صعبة جدا، فهي أصعب من مرحلة آثار الدين الخارجي ومرحلة التقويم الهيكلي، فالجفاف الذي يعرفه المغرب هذه السنة يعتبر من أكبر سنوات الجفاف منذ 80 سنة، فنسبة الأمطار انخفضت بنسبة 66% مقارنة مع السنة المنصرمة مما يعني خصاصا كبيرا على مستوى الإنتاج الفلاحي والماء، ينضاف إلى ذلك إقفال خط الغاز الجزائري وحرب أوكرانيا واحتمال أن ترتفع كلفة المحروقات  مع ارتفاع سعر النفط إلى 150 دولار وكذا  احتمال ارتفاع سعر الغاز إلى خمسة أضعاف.  

وأوضح الدكتور المهدي لحلو الذي كان يتحدث في ندوة " المغرب إلى أين؟ "، أن اقتصاد المغرب هو اقتصاد أولي يعتمد على الموارد الطبيعية خصوصا الأمطار وأن الوضع الاجتماعي هو انعكاس لضعف النمو الاقتصادي فبدون مطر ليست هناك تنمية، فكل المعطيات تؤكد على أن التنمية الاقتصادية في المغرب تنمية متباطئة سنة بعد سنة مع توالي العقود بنسبة ضئيلة من 2 إلى 3.5 و4 بالمائة إلا باستثناء بعض مواسم الفلاحة الجيدة، وهو ماله بالغ الأثر على الدخل الوطني  بشكل عام والدخل الفردي، وغياب التوازن بين الطبقات الغنية التي ازدادت غنى والفقيرة التي ازدادت فقرا وتردي الأحوال الاجتماعية واستمرارها في وضع الأزمة وتنامي الفئات المهمشة والضعيفة داخل المجتمع فالجزء الفقير يشكل نسبة الثلثين من المجتمع المغربي، فهناك 25 إلى 26 مليون يوجدون في وضعية هشاشة أو هشاشة مطلقة وهذا ما يدل على وجود أزمة.

فالإشكال الاقتصادي، على حد قول الدكتور المهدي لحلو، هو إشكال سياسي، فأسباب الأزمة ـ يضيف الدكتور المهدي لحلو ـ  وراءها أسباب سياسية تمتد إلى ما بعد الاستقلال، فرغم تعدد التوجهات السياسية والأيديولوجية للحكومات منذ بعد الاستقلال، فإن نسبة النمو لم تتغير ولم يتغير الفقر، فالسياسات الاقتصادية المتبعة لم توجه إلى تنمية الرأسمال الإنساني وتنمية السوق الداخلية، فمنذ الستينيات من القرن الماضي تم توجيه السياسات للأسواق الخارجية للتصدير حيث تم تصدير اليد العاملة والهجرة إلى الخارج للتقليل من البطالة جلب العملة الصعبة وهو ما جعل اقتصاد المغرب اقتصادا تابعا.

واعتبر الدكتور لحلو أن الحديث عن الدولة الاجتماعية هو مجرد خطاب و"خطاب الساعة 25 الذي هو ما بعد الوقت" فالمغرب بعيد عن الدولة الاجتماعية فنسبة 3.2 من النمو حسب ما جاء في القانون المالي لسنة 2022 لا تسمح حتى بخلق 90 ألف منصب شغل.