دفعت شركة "ميتا" 90 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم موقع فيسبوك باختراق خصوصية المستخدمين على الإنترنت، حتى بعد تسجيل خروجهم من الموقع.

 

واقترحت الشركة، الاثنين، على المحكمة الجزائية الأميركية في سان خوزيه بكاليفورنيا دفع مبلغ 90 مليون دولار من أجل التسوية. ويتطلب الاتفاق أيضاً من فيسبوك حذف البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني.

 

وتأتي هذه الدعوى نتيجة اتهام مستخدمين لـ "فيسبوك" بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية، والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط، وتم تتبعها عند زيارتهم مواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة "أعجبني" الخاصة بفيسبوك.

 

وتروج أيضا مزاعم بأن فيسبوك قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية ثم باعتها للمعلنين.

 

ورفعت القضية في يونيو عام 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل عام 2020، إذ قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم.

 

ولم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة في إقناع المحكمة العليا بنظر القضية ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، غير أنها سوّت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقاً لأوراق التسوية.

 

وقال درو بوساتيري المتحدث باسم "ميتا"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".

 

وتغطي التسوية مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 أبريل 2010 و26 سبتمبر 2011 مواقع إلكترونية غير تابعة لفيسبوك، والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

 

ويخطط محامو المدّعين لطلب أتعاب قانونية تصل إلى 26.1 مليون دولار أو 29% من أموال التسوية. وبدأت الدعوى في فبراير 2012.

 

واجهت فيسبوك دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية، ففي يوليو 2019 وافقت على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية، التي تضمنت أيضاً غرامة قدرها خمسة مليارات دولار.

 

وكان المدّعي العام في تكساس قد أقام دعوى قضائية، الاثنين، على شركة ميتا، قائلاً إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه دون إذن المستخدمين.