طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتدخل الحكومة لحماية المعطيات الخاصة للمغاربة الذين يلجؤون لمصلحي الهواتف.

وجاء في بلاغ عن الجامعة المذكورة توصلت اقتصادكم بنسخة منه، إن تطور التقنيات الحديثة وتسهيل الولوج إلى استعمال الهاتف النقال خلق مهنة إصلاح الهاتف النقال في السوق المغربي، التي يضطر المستهلك المغربي للجوء إليها في غياب البديل وارتباطه باستعمال الهاتف النقال.

ويضطر مستهلكون عند تعرض هواتفهم للعطب إلى تركها في حوزة مُصلحي الهواتف، ما يطرح إشكالا بشأن صون معطياتهم الخاصة المتضمنة في الهاتف، أثناء تواجدها في حوزة شخص آخر.

وبحسب البلاغ، تتسم هذه المهنة الحديثة بالعشوائية وعدم الوضوح من جوانب عدة؛ في مقدمتها غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون، وانعدام أي علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح.

واستغربت الجامعة عدم توفر بعض مزاولي المهنة على أي دبلوم أو شهادة في صيانة الهاتف النقال، تضمن للمستهلك جودة الخدمة وتوافق قطع الغيار مع هاتفه.

وطالبت الجامعة بتدخل وزارة الداخلية لتنظيم مزاولة تلك المهنة، فضلاً عن هيكلتها لتحسين آليات التواصل مع القطاع.

كما دعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي للتدخل من أجل تفعيل القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات الصناعية والخدمات.