اقتصادكم - نهاد بجاج
تزامنا مع موسم الصيف، يشهد قطاع كراء السيارات انتعاشا طفيفا، خاصة مع تزامن توافد السياح الأجانب على المغرب ودخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى أن هذا القطاع لا يخلو من ممارسات "مخالفة للقانون"، أبرزها فرض بعض الوكالات "شيكات الضمان" على زبنائها.
في هذا الصدد، قال طارق دبيلج، رئيس فدرالية وكالات كراء السيارات، "إن مشكل الشيك لم يعد مطروحا بالنسبة للفاعلين في القطاع، إذ تم مناقشة الأمر مع وزير النقل واللوجستيك، وتم التوصل إلى حل يقتضي بتسلم الضمان نقدا عوض الشيك".
وأوضح دبيلج، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن "الضمان النقدي يطرح إشكالا كبير بالنسبة لمعظم الزبناء، مما يجعله حلا غير سائر".
وفي نفس الاتجاه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "الزبون عليه الحذر وعدم تقديم أي شيك أو وثيقة للتعريف على سبيل الضمان، وذلك أن شركات التأمين التي يتعاقد معها صاحب وكالة السيارات هي التي تتكلف بتعويض هذا الأخير في حال وقوع ضرر للسيارة".
