اقتصادكم

يرتقب أن تحول الغرامات الواردة في القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، العلاقة بين الإدارة والمقاولات إلى لعبة قط وفأر، يسعى طرف فيها إلى الهروب من آخر يلاحقه، من خلال اللجوء إلى استغلال بعض الثغرات في الإطار التشريعي المذكور، واستخدام أساليب احتيالية مبتكرة.

وبهذا الخصوص، أظهرت النقاشات التي طفت على السطح بين المديرية العامة للضرائب والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تنزيل قانون آجال الأداء الجديد، خللا على مستوى إثبات تسوية الفواتير، فوفقا للإدارة الجبائية يتم اعتبار تاريخ الأداء هو تاريخ التحصيل نفسه. وهذا يعني أنه بالنسبة إلى الشيكات، يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار لإثبات الأداء، تاريخ الشيك الذي يظهر على الكشف البنكي، وليس تاريخ تسليم الشيك مع إشعار الاستلام.

ويعتبر هذا التوضيح مهما، لأنه يساعد في تأكيد شفافية هذه النقطة وإنهاء الغموض المحيط بها، في الوقت الذي يظل الباب مفتوحا أمام استغلال هذه المساحة من قبل متلاعبين. وبهذا الخصوص، حذر خبراء محاسبون زبنائهم من المقاولات، من خطورة اللجوء إلى أساليب احتيالية من أجل القفز على الغرامات الواردة في القانون الجديد لأجال الأداء.

وكشف مروان زينون، خبير محاسب، في تصريح لـ"اقتصاادكم"، عن لجوء مجموعة من المقاولات إلى مطالبة مزوديها بإلغاء الفواتير التي لم يجري أداء مقابلها ضمن الآجال المحددة، وإصدار فواتير جديدة مع تواريخ أكثر حداثة.

وأضاف زينون، أنه من شأن هذا النوع من الممارسات في حالة ضبطها خلال المراقبة الضريبية، أن تشكل خطرا موجبا للمراجعة الضريبية للمزود، من أجل إلغائه للفواتير بدون تبرير، وبالتالي فمصالح المراقبة الجبائية ستتخذ من إلغاء الفاتورة الأصلية ذريعة لمراجعة المعاملات السابقة.

وتواجه المقاولات التي تتأخر في آجال الأداء غرامات مالية منذ فاتح يوليوز الماضي، إذ استهدف القانون المذكور، أساسا، فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتسبب في إفلاس عدد من الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.

ويتحمل من يخالف هذا المقتضى غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وغرامة قدرها 0.85 % عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تحتسب هذه الغرامات من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ويتيح القانون توقيف تطبيق هذه الغرامة المالية في حال كانت الفواتير موضوع منازعة ومعروضة أمام المحكمة إلى حين صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

واستثنى القانون من تطبيق هذه المقتضيات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التصريح لدى الإدارة تصريحا كل ثلاثة أشهر.

ونص القانون أيضا على تحديد أجل الأداء الاستثنائي الذي يجب ألا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن يتم إبرام اتفاقات في هذا الشأن من طرف المنظمات المهنية بناء على دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.