اقتصادكم

رغم تسجيل المغرب معدلات نمو اقتصادي قوية في النصف الأول من العام، لا تزال البطالة، خاصة بين الشباب، تحديًا كبيرًا، حيث بلغ النمو في الربع الأول 4.8%، وفي الربع الثاني 5.5%، وهي أعلى معدلات منذ 2021. ورغم ذلك، ظلت البطالة مرتفعة بنسبة 12.8% في نهاية الربع الثاني، حيث تم إضافة 5000 وظيفة فقط إلى سوق العمل، مقارنة بـ282 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول.

تتركز معظم الوظائف في قطاعات هشة مثل الزراعة والخدمات، التي تتسم بالموسمية وضعف الإنتاجية في حين تظل القطاعات الصناعية والتكنولوجية ضعيفة في توفير فرص عمل ذات جودة عالية، رغم إمكانياتها الكبيرة.

أسباب قلة فرص العمل

تعود محدودية قدرة الاقتصاد على خلق وظائف إلى ضعف التنويع الاقتصادي، والتبعية للقطاع الزراعي الذي يعاني من تأثيرات الجفاف. بالإضافة إلى غياب التنسيق بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، حسبما أشار تقرير صادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

الاحتجاجات التي نظمها شباب "جيل زد" في شتنبر الماضي، والتي طالبت بالحد من البطالة، دفعت الحكومة إلى زيادة المناصب الحكومية بنسبة 27% في موازنة 2026.

الخلل بين النمو الاقتصادي وخلق الوظائف

بينما كانت كل نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام توفر حوالي 30 ألف وظيفة في العقد الأول من الألفية، إلا أن هذا الرقم تراجع ليصل إلى نصفه في الوقت الراهن، وحسب تقرير "اقتصاد الشرق" فإن هذا التراجع يعود إلى هيمنة القطاع الفلاحي والخدمات على الوظائف، بينما تبقى القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات والطيران محدودة في تأثيرها على التوظيف.

وتجاوزت البطالة بين الشباب (15-24 سنة) في المغرب 35% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بـ22.9% في عام 2019. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تحديات أخرى في جذب وتوظيف العمالة المؤهلة في الصناعات الدقيقة.

يعتمد المغرب بشكل كبير على الزراعة، التي تمثل نحو 14% من الناتج الداخلي الخام وتوظف عددًا كبيرًا من اليد العاملة. لكن هذا القطاع يعاني من ضعف الإنتاجية وتأثيرات الجفاف المتكرر، ما يضعف قدرة الاقتصاد على توفير وظائف مستقرة.

خطة الحكومة لتقليل البطالة

استجابة لهذه التحديات، أطلقت الحكومة خطة في فبراير الماضي تهدف إلى توفير 1.45 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف.

إلى جانب مشكلات البطالة، يواجه المغرب تحديات مستقبلية مثل الشيخوخة السكانية وتغيرات المناخ التي تهدد القطاع الفلاحي، فضلاً عن التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على أسواق العمل. وللتغلب على هذه التحديات، يوصي المعهد الملكي بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التعليم المهني وربط التكوين بسوق العمل.