اقتصادكم 

أكدت بيانات “باروميتر الصناعة الوطنية” لعام 2024 تحقيق القطاع الصناعي المغربي أداء استثنائيا، مسجلا أرقاما قياسية جديدة، فقد بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، ما يؤكد مكانة الصناعة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومحرك أساسي للنمو والإنتاج.

ووفقا للمصدر ذاته، شهدت مؤشرات الإنتاج والاستثمار الصناعي قفزات نوعية، إذ ارتفع الإنتاج بنسبة 12% ليصل إلى 842 مليار درهم، فيما نمت القيمة المضافة الصناعية بنسبة 11% إلى 240 مليار درهم، كما سجلت الاستثمارات الصناعية زيادة غير مسبوقة بلغت 30%، لتصل إلى 90 مليار درهم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار المناخ الاقتصادي بالمملكة وفعالية ميثاق الاستثمار الجديد والسياسات الحكومية الداعمة.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكد “الباروميتر” أن القطاع الصناعي بات أكبر مشغل في الاقتصاد الوطني، إذ تجاوز عدد العاملين فيه المليون، ليستقر عند 1,038,133 منصب شغل، كما أحدث القطاع أكثر من 42 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2024، ما يعزز دوره في دعم التنمية الاجتماعية وتقليص البطالة، خصوصا في المناطق الصناعية الصاعدة.

وفي صدارة القطاعات المساهمة، حافظت صناعة السيارات على مكانتها كقاطرة الصناعة المغربية، بتحقيق رقم معاملات بلغ نحو 196 مليار درهم وتوفير أكثر من 250 ألف وظيفة مباشرة، ويبرز هذا الأداء موقع المغرب كمنصة صناعية تنافسية مندمجة في سلاسل القيمة العالمية، تربط بين أوروبا وإفريقيا.

وأظهرت البيانات أن رأس المال الوطني يهيمن على 70% من الاستثمارات الصناعية، ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني وقدرة المقاولات المغربية على قيادة مشاريع كبرى، كما سجلت الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجيا مساهمة تجاوزت نصف القيمة المضافة الإجمالية، في مؤشر على تحول هيكلي نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. 

وأكد المصدر أن هذا النجاح يعزى إلى رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية الحديثة، والسياسات الموجهة نحو رفع الإنتاجية التي زادت بنسبة 30% خلال العقد الأخير.