اقتصادكم

على ضوء التقارير الأخيرة والتصريحات الرسمية، يبدو أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة في السنوات القادمة. في تقريره الأخير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالمغرب إلى 2.4% بنهاية 2023، بينما كان بنك المغرب يتوقع نموًا أعلى بنسبة 2.9% خلال اجتماعه الأخير. تشير هذه التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي محاولة لتحقيق نمو أعلى، كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، عن خطة حكومية تهدف إلى رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 3.4% في 2023. وهذا يأتي في ظل توقعات منخفضة لنمو الاقتصاد من قبل صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن النمو قد لا يتجاوز 2.4%.

إلا أن التحديات تأتي أيضًا من الزلزال الذي ضرب المملكة في شتنبر الماضي وأسفر عن خسائر فادحة. ورغم أن جهود إعادة الإعمار جارية، إلا أنه من المتوقع أن تؤثر هذه الكارثة على الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، تشير الوزيرة إلى وجود آليات تمويلية متاحة للمساعدة في تحقيق النمو المستهدف، بما في ذلك صندوق التضامن الخاص بالكوارث الطبيعية.

من المهم أيضًا النظر في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في المستقبل. وفقًا لأحدث تقديراته، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي ارتفاعًا من 1.3% في 2022 إلى 2.4% في 2023، ثم إلى 3.6% في 2024. هذا يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي بعد مرور فترة صعبة.

يُتوقع أيضًا تحسن معدل التضخم وانخفاضه مع مرور الوقت، وكذلك تحسن معدل البطالة. هذه التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي يعمل على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق نمو مستدام في الأعوام القادمة.