اقتصادكم

تظهر المؤشرات الصادرة بين الفيئة والأخرى من المغرب وإسرائيل نموا ملحوظا في قيمة وحجم المبادلات التجارية، مع التحفظ حول فرق القيمة مقارنة مع دول عربية أخرى، دخلت في "اتفاقيات إبراهيم" للسلام، الأمر الذي يحفز تساؤلات حول توفر الظروف والشروط اللازمة لانطلاق البلدين نحو خطوة أخرى في علاقاتهما التجارية، والتوقيع على اتفاق للتبادل الحر؟.

بالنسبة إلى عبد الرزاق كوني، محلل أسواق مالية وخبير اقتصادي، الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها، ذلك أن الانتقال غلى توقيع اتفاق للتبادل الحر بين البلدين، يستلزم المرور من مجموعة خطوات، أهمها إعداد الترسانة القانونية المناسبة، من خلال التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالازدواج الضريبي والتسهيلات الجمركية، وحتى بشأن المنازعات القانونية الخاصة بالاستثمار.

ويشدد كوني في تصريح لـ"اقتصادكم"، على أن المغرب منذ التوقيع على "اتفاقية إبراهيم" والشروع في مسار التطبيع مع إسرائيل وقعت مؤسساته العمومية والخاصة مجموعة من الاتفاقيات، الخاصة بالشراكة والتعاون وغيرها، إلا أن الدولتان لم تتحركا باتجاه تسريع اتفاقيات الإطار الثنائية الكبرى، خصوصا ما يتعلق بتحديد السياسة الجبائية والجمركية، علما أن الاقتصاد الإسرائيلي يتوفر على إمكانيات تصديرية مهمة.

في سياق متصل، اعتبر "معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام"، وهو بمثابة مجموعة تفكير، أن الفرص التجارية لـ"اتفاقيات إبراهيم" لم تصل إلى إمكاناتها الكاملة، وما زالت تخدش السطح، داعيا المغرب وإسرائيل إلى البدء في التفاوض على اتفاقية تجارة حرة.

وشهدت التجارة العالمية تقدمًا ملحوظًا مع توقيع "اتفاقيات إبراهيم" بين إسرائيل وعدة دول في العالم العربي في 2020. وفي حالات بعينها مع دول عربية، انتقلت التجارة من العدم إلى التطور بملايين الدولارات، كما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ توقيع الاتفاقات، تطورت التجارة بين الدول الموقعة "بوتيرة مثيرة للإعجاب"، كما أشار المعهد، الذي أكد  تطور حجم التجارة بين إسرائيل وشركائها السابقين في السلام مثل مصر والأردن، بشكل ملحوظ، بسبب الزخم الإيجابي الذي خلفته "اتفاقيات إبراهيم".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الفرص التجارية لـ"اتفاقيات إبراهيم" لم تصل إلى كامل إمكاناتها و"خدشت السطح فقط"، معتبرا أن الدول الموقعة لديها فرصة للعمل معا لتوسيع التبادل الحر، ودفع الطريق البري. وتوسيع الترابط الإقليمي، الذي "سيجلب الرخاء لشعوبهم بطرق لم يكن من الممكن تصورها في السابق".

وهكذا تقدمت مجموعة التفكير بتوصيات محددة للمغرب، داعية إلى بدء المفاوضات الآن بشأن اتفاقية التجارة الحرة، مثل الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والاتفاقية المعلقة بين إسرائيل والبحرين.

وفقًا لبيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، بلغ حجم التجارة بين الدولة اليهودية والمغرب 4.6 ملايين دولار في ماي 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.55% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، شهدت قيمة المبادلات التجارية زيادة بنسبة 110.06%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 33.4 مليون دولار.

وهذا أفضل تطور بين الدول الموقعة، بعد ما أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أنن قيمة المبادلات بين الإمارات وإسرائيل تجاوزت 298.4 مليون دولار، فيما تطورت التجارة مع قطر بنحو 400 ألف دولار.

فيما يتعلق بالسياحة، في نفس الشهر المذكور، زار 300 مواطن مغربي إسرائيل، وهو نفس العدد المسجل في ماي 2022. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، زار 1800 مواطن مغربي إسرائيل، بزيادة 80% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.