اقتصادكم

بموجب إجراء جديد صادر ضمن قانون المالية 2024 المنشور حديثا، أصبح الأجير، تحديدا المسير المالي، مسؤولا جبائيا عن "إخلالات" المشغل فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

وأثار تعزيز التضامن الضريبي في مجال الضريبة على القيمة المضافة للوهلة الأولى مخاوف حادة. وتم تضمنين هذا الإجراء، الذي صمم لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبيين، في قانون المالية الجديد.

أرباب المقاولات متفقون بشكل عام على توجسهم من هذا الإجراء. إنه يهدف إلى إنشاء مسؤولية مشتركة بين الشركات ومسيريها أو المستفيدين الفعليين في حالة التلاعب بعائدات الضريبة على القيمة المضافة. ومع ذلك، تثير هذه الإجراءات مخاوف مبررة، لأنها تتطلب دليلًا قانونيًا لإثبات التعامل الاحتيالي مع هذه الضريبة، مثل اقتناء العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يتعين إجراء تحقيق حول الوضع المالي للشركة، لتحديد ما إذا كانت في وضع مالي صعب، نظرًا لأهمية مداخيلها المستحقة للإدارة الضريبية.

ولا يمكن تحميل مسير مسؤولية الدين الضريبي إلا إذا تم إدانته بخرق جبائي من قبل المحكمة. وهذا يثير استفسارات حول السبب الذي يجعل الإدارة الضريبية لا تستهدف مباشرة المقاولة المشغلة للمسير، إذا قامت بتفادي إجراءات تحصيل الأموال العمومية. هناك وسائل أخرى ينظر فيها لتشجيع الملزمين على تسديد ضرائبهم، بما في ذلك استخدام "الغير الحائز"، وهو إجراء فعال مُطبق بالفعل، وقابل للتوسيع ليشمل زبناء المقاولات التي تعاني من ديون ضريبية.

وبهذا الخصوص، يؤكد حسن مسرار، محاسب ومستشار ضريبي في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن "الإجراء المقرر في قانون المالية 2024 يغطي مجموعة كبيرة من الثغرات، لأنه يتحدث عن المسيرين والمفوضين وهيئات الإدارة والإدارات. لذلك نجد أنفسنا أمام تفسير واسع ومقلق من الناحية الشخصية. على سبيل المثال، إذا كنت مسير مقاولة، ومقاولتي ارتكبت خطأ في مجال الضريبة على القيمة المضافة في المستقبل، سأنحمل مسؤوليتي الشخصية".

ويمكن تبرير تعزيز أدوات استرداد الضريبة على القيمة المضافة من وجهة نظر تشريعية، ولكن هذا الإجراء، الذي يشمل بشكل واسع المسيرين والمفوضين وأعضاء هيئات الإدارة، يثير مخاوف عميقة داخل مجتمع الفاعلين الاقتصاديين. ويخشى بعضهم أن يتم تحميلهم مسؤولية شخصية في حالة وقوع أخطاء محاسبية داخل مقاولاتهم، مما يثير مخاوف بشأن تفسير واسع ومربك لمفهوم التضامن الضريبي.