اقتصادكم

من أجل ضمان الإمداد المستقر في الأسواق الوطنية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك المقبل، الذي يتميز بطلب قوي، تم تشكيل لجنة وزارية دائمة لمراقبة التموين والأسعار، بالإضافة إلى مراقبة جودة المنتجات.

وقامت وزارة الفلاحة بتعبئة جميع الفاعلين في سلسلة اللحوم الحمراء، خاصة اتحاد سلاسل اللحوم الحمراء ومستوردي الأبقار، الذين بدأوا في استيراد الماشية المخصصة للذبح، على أن يتم ذلك بشرط الحصول على تراخيص من الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا".  

وخلال الأسبوع الماضي، تحدث ممثلون عن صناعة اللحوم الحمراء مع وزارة الفلاحة لبحث التدابير الوقائية أمام الجفاف المستمر في المغرب على مدى خمس سنوات.

ووفقًا لمصدر مهني، في اتصال مع "اقتصادكم"، يؤدي هذا الوضع عادةً إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، حيث يسعى المربون لتقليل قطعانهم خلال فترات الجفاف. وأكد أيضاً أنه لن يكون هناك انخفاض في عرض الحيوانات المخصصة لعيد الأضحى هذا العام، موضحًا أن التنبؤ مبكر بسبب عدم اليقين حول حجم الأمطار المتوقعة، والتي قد تؤثر على إنتاج المواشي في المغرب.

وفيما يتعلق بوارد الأبقار، أعلن كريمين لعدة وسائل إعلام أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن استيراد 200،000 رأس ماشية مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وأشار إلى أنه من بين الرؤوس المخطط لاستيرادها، تم استيراد 80،000 فقط خلال العام الحالي، حيث لم يتم تحقيق الحد المحدد. وتنطبق نفس الحالة على واردات الأغنام التي بلغت 300،000 فقط، مع استمرار عدم تحديد الحد الأقصى للاستيراد.

وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء، حيث ارتفعت الأسعار الحالية إلى 85 درهمًا للكيلوغرام للحم العجل في سوق الجملة، بينما وصلت أسعار لحم الأغنام إلى 90 درهمًا للكيلوغرام، مقارنة بـ 75 درهمًا في 2022. وقد ارتفعت تكلفة الشراء للكيلوغرام بنسبة تتراوح بين 30% و35% مقارنة بالسنة الماضية، مع تغييرات ملحوظة حسب المناطق، حيث تتراوح بين 85 و90 درهمًا للكيلوغرام في المناطق الريفية وبين 100 و140 درهمًا للكيلوغرام في المناطق الحضرية.

وفي مواجهة سؤال النائب عن الحركة الشعبية (MP) إدريس سنتيسي بشأن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، قدمت الحكومة تدابير تهدف إلى ضمان توفير اللحوم بأسعار معقولة على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا السياق، اعتمد المغرب استراتيجية لاستيراد الماشية الأجنبية، خاصة من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل.

علاوة على ذلك، قامت الحكومة بإعفاء الضريبة عن استيراد المواد الخام لتغذية الحيوانات وشجعت على الواردات بتعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الأبقار والأغنام المستوردة. ولضمان استمرار الإنتاج، قررت وزارة الزراعة منع ذبح الأبقار المخصصة للتكاثر واستكشاف فرص استيراد جديدة نظرًا لنقص التوريد في الأسواق الأوروبية والتكاليف العالية المرتبطة بالاستيراد.

كما قدمت وزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات دعمها لقطاعات الإنتاج الحيواني، خاصة فيما يتعلق بتأمين العلف (شعير محسن، أعلاف مدعومة) في إطار برامج تهدف إلى التخفيف من آثار الجفاف الذي يضرب البلاد منذ خمس سنوات. يشكل الجفاف عاملاً رئيسياً يسهم في الأزمة الحالية، حيث تقل الأمطار بأكثر من 60% عن المعدل الطبيعي هذا العام، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالمراعي والعشب والقش. وقد أدى ذلك إلى زيادة تكلفة الأعلاف للحيوانات، دفع العديد من المربين إلى بيع قطعانهم.