اقتصادكم-حنان الزيتوني
 

تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا بـ66 مقعدا، فيما جاء حزب الاستقلال ثالثا بـ65 مقعدا، وفق النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية. 

ويضع هذا الترتيب الحزب، الذي شارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، أمام مرحلة جديدة تتعلق بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، ومدى قدرته على تحويل برنامجه الانتخابي إلى إجراءات عملية، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

350 مليار درهم لتنزيل البرنامج

قدم حزب الأصالة والمعاصرة برنامجه الانتخابي تحت شعار "من أجل تغيير المسار"، مرتكزا على خمسة مواثيق تتضمن 20 التزاما قابلا للتطبيق والتتبع، بكلفة إضافية إجمالية تقدر بنحو 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، تمتد من 2027 إلى 2031.

ويضع البرنامج تحسين القدرة الشرائية في صدارة أولوياته، من خلال ميثاق رصد له 150 مليار درهم، ويشمل قضايا الأسعار والأجور والمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر. كما يتضمن ميثاقا لإدماج الشباب بكلفة 50 مليار درهم، يركز على التعليم والتكوين والشغل اللائق والسكن والحركية المهنية.

ويخصص الحزب 100 مليار درهم لميثاق المواطنة، الذي يضم التزامات مرتبطة بالمستشفى والمدرسة والشغل والسكن والرقمنة والأمازيغية، فيما يرصد 50 مليار درهم لميثاق الأمان، المتعلق بالأمن الطاقي والمائي والغذائي والعلمي والتقني. 

وفي ما يخص التشغيل، يلتزم الحزب بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية المقبلة، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

تمويل الالتزامات وآليات التنفيذ

ويربط البرنامج تنزيل هذه التعهدات بتعبئة موارد مالية إضافية، تشمل 300 مليار درهم من الأثر المتوقع للنمو الاقتصادي، و40 مليار درهم من مساهمة الجماعات الترابية عبر صندوق الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن 10 مليارات درهم من إعادة التخصيص والنجاعة الميزانياتية.

كما يتضمن تصور الحزب مراجعة شاملة للنفقات العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية، من خلال تجميع البرامج والمؤسسات العمومية المتداخلة في مهامها، والحد من نفقات التسيير غير الضرورية، وافتحاص الاتفاقيات والعقود المبرمة مع قطاعات اقتصادية خاصة.

وتظل هذه الأرقام والتدابير التزامات واردة في البرنامج الانتخابي للحزب، فيما يرتبط تنفيذها الفعلي بتشكيلة الحكومة المقبلة، والاختيارات المالية والاقتصادية التي ستعتمدها، فضلا عن المساطر المؤسساتية والميزانياتية اللازمة. 

فاطمة الزهراء المنصوري في واجهة قيادة الحزب

وعلى مستوى القيادة، تبرز فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي الشخصية التي قادت عددا من محطات الحزب خلال المرحلة الانتخابية، وقد سبق أن أعلن مسؤولون حزبيون دعمهم لتوليها رئاسة الحكومة المقبلة.

غير أن تصدر الحزب للانتخابات لا يعني تعيينها تلقائيا على رأس الحكومة، إذ يظل الأمر مرتبطا بالمسطرة الدستورية وبقرار التعيين الملكي. كما أن قيادة الحزب تقوم على صيغة جماعية، وليس على منصب أمين عام منفرد بالصيغة التقليدية. 

الفصل 47.. المسطرة الدستورية لتعيين رئيس الحكومة

ينص الفصل 47 من دستور المملكة المغربية على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. كما ينص على أن تعيين أعضاء الحكومة يتم باقتراح من رئيسها.

وبناء على النتائج الأولية المعلنة، فإن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة يجعله الحزب المعني بهذه القاعدة الدستورية، على أن تظل مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية وتحديد التشكيلة الوزارية من المراحل اللاحقة التي لا تحسمها النتائج الانتخابية وحدها.

وبذلك، تنتقل الأنظار إلى الخطوات المقبلة للحزب، سواء على مستوى اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، إذ يمكن للحزب أن يرشح الاسم الذي يراه مناسبا لتولي هذا المنصب من بين أمنائه العامين، أو على مستوى تحديد أولويات العمل الحكومي، في وقت ينتظر فيه المواطنون ترجمة الوعود الانتخابية إلى سياسات ملموسة تمس التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية.