اقتصادكم

أعادت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة "البام"، ملف تطبيقات التواصل الاجتماعي في المغرب إلى الواجهة، حين ساءلت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ حول حماية مستعملي هذه التطبيقات من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم، في الوقت الذي يتواصل الجدل حول تضريب بعض مستخدميها، الذين أصبحوا يحققون من خلالها أرباحا مهمة خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أتركين أن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، في إشارة إلى تطبيق "تيك توك"، تنتشر فيها ممارسات وسلوكات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها الفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها.

وأوضحت أتركين أن كل هذه الممارسات، لها إطار قانوني ضابط إذا ما تم ارتكابها في الفضاء الواقعي، لكنها تصبح خارج دائرة المحاسبة وسلطة القانون حين تتم في فضاء افتراضي، وهو ما يجعل ذات التصرفات والسلوكات مجرمة في سياق ومباحة في سياق مغاير، مما يؤثر على تجريد القاعدة القانونية وعموميتها.

ولفتت النائبة البرلمانية، لافتة إلى أن العديد من الدول قامت بحظر بعض التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ ونظمت الولوج إلى الفضاء الأزرق، وقيدت استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، وشددت على من يتخذ منها وسيلة للعيش أو للتأثير أو لكل ما هو مخالف واقعا.

وبعيدا عن خيار الحظر الذي اقترحته النائبة البرلمانية عن "البام"، تحضر تصريحات سابقة ليونس إدريسي قيطوني، مدير عام الضرائب، خلال ماي من السنة الماضية، حول تحديد هوية مجموعة من الملزمين، الناشطين في الأنترنت، ويجنون مداخيل منتظمة من عملهم على منصات الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في أفق مراسلتهم من أجل تقديم تصريحاتهم للإدارة الجبائية.

وكان إدريسي قيطوني أكد أنه في غياب النص التشريعي الذي يحدد مهن الأنترنت المفترض تضريبهم، تحتكم الإدارة الجبائية إلى المبدأ الأساسي في الضريبة، والذي ينص على أن كل شخص يعمل ويجني دخلا، يجب أن يؤدي المساهمة الضريبية في حدود قدراته، موضحا أنه في حال عدم التجاوب مع مراسلات الإدارة، فسيتم فرض الضريبة انطلاقا من خبرتها، وما تتوفر عليه من معطيات.

وذكر مدير عام الضرائب في حوار ضمن نادي "ليكونوميست"، بالفصل 232 من المدونة العامة للضرائب الخاص بالتحصيل، الذي يتيح للإدارة الجبائية إمكانية العودة 10 سنوات إلى الوراء من أجل تحصيل المستحقات الضريبية، على الأشخاص الذي يجنون دخلا منتظما دون أن يصرحوا به.

يشار إلى أن مجموعة من الناشطين في صناعة "البوز" و"المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"أنستغرام" و"فيسبوك" وتيك توك" وغيرها، ومتخصصين آخرين في التجارة الإلكترونية، أصبحوا يجنون مداخيل مالية مهمة، دون التصريح بها في إطار قانوني منظم، تحت مظلة شكرا برقم تعريف جبائي موحد، أو شخص مادي برقم تعريفي ضريبي أو سجل تجاري.