اقتصادكم

كما أن نشرة مكتب الصرف الصادرة اليوم الأاربعاء، تشير إلى أن مداخيل السياحة الدولية بلغت 91,292 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166,1% مقارنة مع سنة 2021، وزيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022

وإذ نعتبر كل هاته المؤشرات إيجابية، ندعو سيادتكم إلى المبادرة إلى عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على باقي مؤشرات القطاع السياحي برسم سنة 2022، ومن أهمها:  

1. حجم مغاربة العالم من العدد الإجمالي للوافدين؟

2. حجم الوافدين ونسبة استرجاع الأسواق التقليدية : فرنسا، انجلترا، ألمانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، هولندا، الدول العربية والإفريقية؟

3. حجم ليالي المبيت مع تبيان نسبة الاسترداد حسب الأسواق الخارجية وكدا السياحة الداخلية التي نضن أنها تجاوزت 100% مقارنة مع 2019؟

4. توزيع النشاط السياحي حسب الجهات والوجهات السياحية.

5 . نسبة ملأ الفنادق مع تبيان معدل الإقامة العام وحسب الوجهات السياحية.  

1. مكانة السياحة الداخلية في خارطة الطريق الاستراتيجية : محطات الاستقبال الجديدة ( برنامج بلادي و آليات دعم السياحة الداخلية : شيكات السفر، العطل الجهوية، الخ...).؟

2. ما هي المنتوجات الجديدة التي ستشتغلون عليها وما هي حجم الاستثمارات المنتظرة وآليات دعمها؟ 

3.ما هي الميزانيات المرصودة لتعزيز النقل الجوي الدولي والترويج علما أنكم التزمتم بمضاعفتها؟

 4. كيف سيتم مضاعفة النقل الجوي والترويج وميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم تتغير في قانون مالية 2023، هدا بالإضافة إلى أن المداخيل الذاتية للمكتب الوطني المغربي للسياحة عرفت تراجعا بسبب الأزمة ( رسم الترويج السياحي، ورسوم الطيران).؟

5. ما هي الإجراءات التي ستقومون بها علما أن ميزانية الاستثمار للمكتب الوطني المغربي للسياحة لن يعرف إلا تغييرا طفيفا ( +1% سنويا بين 2022 و 2025).

السيدة الوزيرة المحترمة،

إن الفاعلين في القطاع السياحي، متفائلون جدا خصوصا بعد الوعود التي أدليت بها بمناسبة عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق يوم 5 يناير 2023، سيما بخصوص رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا ابتداء من 2023 إلى غاية.2026

وهنا لابد أن نذكر أن القطاع السياحي، ونضرا للإشعاع الذي حققه اسود الأطلس، والعودة السريعة للقطاع على المستوى الدولي كفيل بتحقيق أرقام معاملات مهمة، ستضخ ملايير الدراهم لخزينة الدولة وهو ما سيقوي الاقتصاد الوطني ويجعله قادرا على الوفاء بالالتزامات وتأمين استيراد المواد الأساسية التي تعرف أسعارها تضخما على المستوى الدولي.

كما أن فرص الشغل الذي يوفرها القطاع ( 550.000 منصب حالي )  ومدى انتشاره على أكبر رقعة جغرافية بالمملكة المغربية يضمن توزيعا كبيرا للدخل لفئة واسعة من الساكنة وهو ما يضمن استقرارها و مواجهتها لمتطلبات العيش الكريم. كما أنه من شأن أي إجراء إيجابي سريع في القطاع أن يضمن فرص شغل إضافية وفي جميع المستويات.

لكل هاته الأسباب، ندعوكم السيدة الوزيرة إلى الإسراع كذلك بالتوقيع على العقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي والدي يروم استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 ( 17,5 مليون في أفق 2026).

وفي انتظار ذلك، تقبلي السيدة الوزيرة أسمى عبارات التقدير والاحترام.

الزوبير بوحوت.

خبير في القطاع السياحي.