اقتصادكم

 أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قيمة الاكتتابات الخام للخزينة بلغت 86,8 مليار درهم عند نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بما في ذلك عمليات التبادل، مسجلة تراجعا بنسبة 24,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا الانخفاض هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات طويلة الأمد (93,2 في المائة ليصل إلى 2,7 مليار درهم) مهيمنا على الاكتتابات بنسبة 3,1 في المائة، بعد 33,9 في المائة خلال السنة المنصرمة.

وأضاف المصدر ذاته أن حجم اكتتابات السندات متوسطة الأمد ارتفع، في المقابل، بنسبة 2,5 في المائة ليبلغ 61,8 مليار درهم، مهيمنا على الاكتتابات بنسبة 71,2 في المائة، مقابل 52,2 في المائة قبل سنة.

كما ارتفع حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات قصيرة الأمد بنسبة 39,4 في المائة إلى 22,3 مليار درهم، ليمثل 25,7 في المائة من الاكتتابات، مقابل 13,9 في المائة السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بعمليات سداد الخزينة، فقد تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 14,2 في المائة لتصل إلى 71,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بما في ذلك عمليات التبادل وإعادة الشراء.

وبالنظر إلى هذه التطورات، تراجع صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 51,8 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2025 ليصل إلى 15,8 مليار درهم.

وفي ضوء هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 803,1 مليار درهم في متم شتنبر 2026، مسجلا بذلك شبه استقرار نسبته (ناقص 0,1 في المائة) مقارنة بمتم يونيو 2026، وارتفاعا نسبته 2 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2025.

و في ما يتعلق بحجم الاستحقاقات في سوق المناقصات الخاصة بسندات الخزينة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، فقد تراجع بنسبة 1,2 في المائة ليبلغ 238,1 مليار درهم، دون احتساب عمليات التبادل.

وقد شمل هذا التراجع حجم الاستحقاقات المقدمة بشأن السندات المستحقة طويلة الأمد، الذي انخفض بنسبة 66,7 في المائة ليستقر عند 21,2 مليار درهم، ممثلا 8,9 في المائة من إجمالي حجم العروض المقدمة، مقابل 26,4 في المائة قبل سنة.

وفي المقابل، ارتفع حجم السندات متوسطة الأمد المستحقة بنسبة 18,2 في المائة إلى 137,9 مليار درهم، ممثلا 57,9 في المائة من حجم العروض، مقابل 48,4 في المائة في السنة الماضية.

وبالمثل، سجل حجم الاستحقاقات المقدمة بشأن السندات قصيرة الأمد ارتفاعا بنسبة 30,3 في المائة ليبلغ 79 مليار درهم، ممثلا 33,2 في المائة من إجمالي حجم الاستحقاقات مقابل 25,2 في المائة قبل سنة.