اقتصادكم

كشفت وثيقة مشروع قانون المالية 2024، عن رهان الحكومة على رفع قيمة الاستثمارات العمومية إلى 355 مليار درهم خلال السنة المقبلة، في خطوة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال ظرفية إقليمية وعالمية تتسم بعدم اليقين.

بالنسبة إلى عبد الرزاق الكوني، خبير اقتصادي ومستشار في الأسواق المالية، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 وارتفاع القيمة الاستثمارية للقطاع العام إلى 355 مليار درهم، يشكل خبرًا هامًا للفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية، موضحا أن هذا الجهد الاستثماري يشير إلى التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في المملكة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في العديد من القطاعات.

تعزيز البنية التحتية الوطنية

ويتحدث الخبير الاقتصادي عن أهمية رفع الاستثمارات العمومية من أجل تطوير البنية التحتية، موضحا أن هذا التوجه من شأنه تمكين المملكة من تحسين الشبكة الطرقية والنقل العمومي، وهذا سيعزز رقم معاملات قطاع البناء والأشغال العمومية من خلال زيادة الحاجة إلى مشاريع البنية التحتية.

وتمتد التأثيرات إلى دعم الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة الاستثمارات العمومية، إذ يتم توفير فرص عمل ودعم المقاولات الوطنية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، في مجال البناء والأشغال العمومية، مما يسهم في نمو القطاع وتوفير فرص عمل جديدة، ناهيك عن تحسين ظروف العيش، عبر الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مرافق عمومية ذات جودة عالية، وتحسين الخدمات العمومية.

نفس جديد للقطاعات الرئيسية

يواصل الكوني بالتشديد على أهمية الاستثمارات العمومية في تعزيز القطاعات الرئيسية، إذ سيساهم الاستثمار في لطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والنقل في تحفيز نمو هذه القطاعات وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة، ذلك أنه بتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية الخضراء والمستدامة، يمكن للمغرب تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وعلى المستوى المحلي، تراهن الحكومة على ضمان نجاعة تأثير الاستثمار العمومي، من خلال تطوير البنية التحتية المحلية وتحسين جودة الحياة في المدن والبوادي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم هذا الارتفاع في القيمة الاستثمارية في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام، وزيادة التنافسية الاقتصادية للمملكة. 

ويظل الرهان قائما بالنسبة إلى الحكومة في العمل على متابعة تنفيذ الاستثمارات العمومية بشكل فعال، وضمان نجاعة تحقيق الأهداف المخطط لها، والاستفادة القصوى منها في تحرير عجلة التنمية بأبعادها المختلفة، خصوصا البشرية.