عليوي لـ"اقتصادكم":"الصناعة الدفاعية بالمغرب استثمار في الكفاءات والمستقبل"

التحليل/الرأي - 19-11-2026

عليوي لـ"اقتصادكم":"الصناعة الدفاعية بالمغرب استثمار في الكفاءات والمستقبل"

اقتصادكم ـ هند شمراق

لم يعد الحديث عن الصناعة الدفاعية في المغرب مجرد نقاش تقني حول التجهيزات والصفقات، بل تحول إلى سؤال اقتصادي واستراتيجي عميق: كيف يتحول بلد كان يستورد أغلب حاجياته الأمنية إلى منتج ومصدر، قادر على خلق القيمة والثقة في آن واحد؟

فمنذ الإعلان عن "عرض المغرب" لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وإحداث صندوق عمومي بأربعة ملايير درهم، ومنطقتين صناعيتين في بن جرير وبن سليمان، بات المشروع يُقرأ من زوايا متعددة: زاوية الحساب الخارجي، وزاوية المخاطرة والتمويل، وزاوية الرأسمال البشري والعدالة المجالية.

وفي هذه القراءة التحليلية لـ"اقتصادكم"، يضع الدكتورعز الدين عليوي، الأستاذ الجامعي والخبير والمحلل المالي والاقتصادي، المشروع في سياقه الاقتصادي الحقيقي.

من الواردات إلى إنتاج المعرفة  

أوضح عليوي، أن المغرب يستورد سنويا تجهيزات ومعدات لا يصنعها داخليا، وكل منتوج يُصنع محليا يقلص جزءا من هذه الفاتورة ويحفظ عملة كانت ستغادر المغرب، أي استبدال ما كنا نشتريه بما نصنعه بأيدينا، لكن عليوي يحذر من الاكتفاء بهذا المنطق، لأن "الاكتفاء وحده لا يجلب الثروة ولا يفتح الأسواق"، و الأهم أن ينتقل المصنع من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، ومن مشتر للتقنية إلى مصدّر لها، وهنا تظهر قيمة ما يسميه الاقتصاديون "قيمة الخيار"، أي الفرص التي يفتحها التعلم اليوم لأشياء لا تبدو واضحة الآن، فالمهندس الذي يتقن صناعة مكون دقيق للدفاع، يصبح قادرا على صناعة مكونات للطيران أو الطاقة أو الصحة، وهذا ما يجعل الاستثمار في المعرفة أكثر ربحا من الاستثمار في الآلة وحدها.

ويرى عليوي أن المغرب يملك ميزة ثمينة، وهي موقعه بين أوروبا وإفريقيا وقربه من الموانئ والطرق السريعة،وهو ما يمنحه قدرة على تحويل الإنتاج الدفاعي إلى منصة للتصدير، لا إلى صناعة موجهة للداخل وحده، وثانيا، من يتحمل المخاطرة الأولى؟ من الزاوية المالية، يطرح المشروع، حسب عليوي، سؤالا جوهريا: من يتحمل المخاطرة الأولى، ومن يجني ثمارها؟ فالمصنع الدفاعي يحتاج إلى رأسمال كبير قبل أن يبيع أي منتوج، وفترة استرداد الأموال طويلة، والسوق محدود بعدد قليل من الزبناء، وفي مثل هذه الحالة يرتفع ما يسمى "قسط المخاطرة"، أي التعويض الذي يطلبه المستثمر مقابل المجازفة، ارتفاعاً كبيراً إذا تُرك الأمر للخواص وحدهم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تدخل صندوق عمومي بأربعة ملايير درهم لا يقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على خفض هذا القسط، فيقبل المستثمر الخاص الدخول بشروط أفضل، ويعتقد عليوي أن هذا الدور المزدوج للدولة، أي تحمل المخاطرة الأولى ثم التراجع التدريجي حين يصبح المشروع مربحاً، هو ما يحول التمويل العمومي من إنفاق إلى استثمار، غير أن العائد لا يُقاس بربح المصنع وحده، بل بالأثر الكامل على السلسلة، من موردين ومهندسين وضرائب وتحسن في ميزان العملات الصعبة.

وأشار عليوي، أن منطقتي بن جرير وبن سليمان، أكثر من منطقتين صناعيتين وفي البعد الاجتماعي والجغرافي، تحمل المنطقتان الصناعيتان، وعدا يتجاوز الاستثمار نفسه، حيث تضم مصانع ومعاهد للتكوين ومراكز للبحث، تخلق بيئة يتعلم فيها الشباب، وتنتقل فيها الخبرة من جيل إلى جيل.

ويعتبر عليوي، أن أهم ما يميز المغرب اليوم هو هذا الرأسمال البشري المتزايد، من مهندسين وتقنيين وشباب يتقنون لغات متعددة ويتكيفون مع المعايير الدولية، وإذا أُحسن ربط التكوين بحاجيات المصانع، تحول كل مشروع  كبير إلى مدرسة مفتوحة، وصارت الوظائف مسارات مهنية طويلة لا عقودا مؤقتة، كما أن توزيع هذه المشاريع خارج المدن الكبرى يخفف الضغط عليها، ويمنح جهات أقل حظاً فرصة لبناء اقتصاد محلي له معنى.

وفي المقابل، يحذر الخبير من خطر أن تصبح العمالة المتخصصة سلعة نادرة إذا لم تواكب الجامعات والمعاهد هذا التوسع، فتدفع المنافسة على المهندسين الأجور إلى مستوى يتجاوز الإنتاجية، وهو ما يضغط على ربحية المصانع،  لذلك، يرى عليوي أن ربط الخريطة الجغرافية للمشروع بخريطة التكوين هو الاختبار الحقيقي لنجاحه.

المغرب شريك موثوق في سلاسل القيمة العالمية

وشدد عليوي، على أن المغرب يقدم نموذجا يستحق المتابعة، لأنه يحاول أن يجمع بين الطموح الصناعي والانضباط المالي، فالنجاح الحقيقي لن يُقاس بعدد الصفقات المعلنة، بل بقدرة هذه المشاريع على خلق ثقة متبادلة بين الدولة والمستثمرين والشركاء الأجانب، وعلى الوفاء بالتزامات نقل التقنية والتشغيل المحلي.

ونبه الخبير الاقتصادي والمالي، إلى أن التجربة ما تزال في بدايتها، وأن المعطيات التفصيلية حول الروافع المالية والجدول الزمني وتوزيع الوظائف لم تنشر بعد، ولذلك يبقى التحليل مبنيا على تصور عام لا على أرقام نهائية، مؤكدا أن الاقتصاد الذي يتعلم كيف يصنع ما يحتاجه، ويحسن إدارة مخاطره، يكسب شيئاً أثمن من أي عقد واحد،