ما هو البعد الاستراتيجي لقرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية؟

التحليل والرأي - 01-11-2025

ما هو البعد الاستراتيجي لقرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية؟

اقتصادكم- حنان الزيتوني 

 

بعد قرار مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، الذي وصفه المغاربة بالتاريخي، يشهد المغرب لحظة فارقة في مسار قضية الصحراء المغربية، فقد رسخ القرار الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل، وهو الذي عكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الذي وجه خطابا أكد فيه أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من تثبيت السيادة المغربية وتعزيز الوحدة الوطنية.

الحل النهائي والأخير 

وفي هذا الإطار، قالت النائبة البرلمانية والمحللة السياسية نعيمة الفتحاوي إن قرار مجلس الأمن يكرس الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء، معتبرة أن هذه اللحظة التاريخية تتوج خمسين سنة من التضحيات والوفاء. 

وحسب ما كشفت عنه الفتحاوي في تصريح خصت به موقع "اقتصادكم"، فإن القرار الدولي يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار القضية الوطنية، ويؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية وتعزيز مكانته الدبلوماسية الدولية.

قوة مضامين الخطاب الملكي

وأضافت الفتحاوي أن الخطاب الملكي حمل رسائل واضحة ومباشرة، موجهة للداخل والخارج على حد سواء، مؤكدة أن الحكم الذاتي أصبح الإطار الوحيد المقبول دوليا لإنهاء النزاع المفتعل، وأوضحت أن الخطاب ربط هذا القرار بمسار طويل من النضال الوطني، مؤكدا أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تثبيت سيادته على الصحراء وتعزيز الوحدة الوطنية، كما أعطى الحدث طابعا رمزيا عميقا بتزامنه مع ذكرى وطنية مهمة.

دلالات القرار على المستوى الدولي

واعتبرت الفتحاوي أن القرار الأممي يعكس نجاح المغرب في كسب دعم دولي واسع لمقترح الحكم الذاتي، ويؤكد فعالية الاستراتيجية الدبلوماسية المغربية في المنتديات الدولية، كما أنه يضع العالم أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها، فالمغرب تقول النائبة يسعى إلى حل سياسي واقعي ومستدام، ويضع حدا لأي أطروحات انفصالية، ويؤسس لتعاون مستقبلي مع الشركاء الإقليميين والدوليين على قاعدة الاحترام المتبادل.

وأشارت المحللة السياسية إلى أن هذه اللحظة التاريخية تمثل أيضا فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والتعبئة الداخلية، مشددة على أن المغرب اليوم أمام مرحلة جديدة من التنمية الشاملة والاستثمار في الأقاليم الجنوبية. 

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن القرار الأممي يتيح للمغرب إمكانية توجيه جهود أكبر نحو مشاريع اقتصادية واجتماعية تسهم في تحسين ظروف المواطنين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

البعد الاستراتيجي والسياسي المستقبلي

وأضافت الفتحاوي أن القرار يشكل إطارا استراتيجيا لإدارة العلاقات مع الجوار الإقليمي، حيث يتيح للمغرب توضيح موقفه السياسي والدبلوماسي، ويعزز مكانته على الساحة الدولية، كما أكدت أن هذا الإنجاز يعكس استمرارية رؤية ملكية واضحة للسياسة الخارجية والدبلوماسية، تعتمد على الحوار والحزم في آن واحد، ما يضع المغرب في موقع قوة ويساهم في بناء استقرار دائم للمنطقة.