اقتصادكم

تخضع المعاملة الضريبية لهدايا نهاية السنة "البوناني" في المغرب، ضمن محاسبة المقاولات لنظام ضريبي خاص، يرتبط بداية بقابلية الخصم الضريبي Déductibilité fiscale. ويمكن أن تكون هذه الهدايا قابلة للخصم في حالة كانت في مصلحة المقاولة، مع وجوب تبرير النفقات المتعلقة بالهدايا وأن تكون معقولة.

وبهذا الخصوص، يتحدث عبد الرزاق نصير، خبير محاسب، في تصريح لـ"اقتصادكم"، عن تنصيص المدونة العامة للضرائب بشكل واضح، تحديدا في المادة العاشرة ضمن التكاليف المذكورة، على وجوب عدم تجاوز الهدايا الإشهارية 100 درهم للواحدة. وتشددت بهذا الخصوص، من خلال التأكيد على وجوب حمل هذه الهدايا العنوان التجاري للشركة أو اسمها أو شعارها، وإما علامة المنتوجات التي تصنعها أو تتجار فيها.

ويوضح نصير أن المديرية العامة للضرائب انتقلت إلى السرعة القصوى في تبادل المعلومات عبر القنوات الإلكترونية، ما سهل عمليات المراقبة الخاصة بهدايا "البوناني"، وأضفى عليها المزيد من النجاعة، خصوصا ما يتعلق برصد وتتبع الفواتير المشبوهة، التي تستغل في تضخيم النفقات والتلاعب بالأساس الضريبي.

ويتابع الخبير المحاسباتي، أنه "من الضروري بالنسبة إلى محاسبي المقاولات التمييز بين الهدايا التي يتم إعفاؤها من الضرائب، وتلك التي لا يتم إعفاؤها. كما يجب تسجيل هدايا نهاية السنة بشكل صحيح في محاسبة الشركة، وأن يعكس التسجيل الطبيعة الدقيقة للهدية، وتكلفتها، واسم المستفيد، وما إلى ذلك".

ويمكن أن تنطبق الضريبة على القيمة المضافة على الهدايا، وفقًا لطبيعتها. لكن من المهم التحقق من قواعد ضريبة القيمة المضافة لضمان التوافق. كما يُوصى بالاحتفاظ بتوثيق كاف حول الهدايا المقدمة، بما في ذلك الفواتير، والإيصالات، وأي وثائق داعمة أخرى. وفي حالة المراقبة الضريبية، يجب أن تكون المقاولة قادرة على تقديم المعلومات المطلوبة.