هل سينجح برنامج الدعم المباشر للسكن في انتشال القطاع العقاري من الركود؟

التحليل والرأي - 24-10-2023

هل سينجح برنامج الدعم المباشر للسكن في انتشال القطاع العقاري من الركود؟

اقتصادكم

 


تتطلع الحكومة إلى تحفيز سوق العقارات السكنية من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 9.5 ملايير درهم، أي 950 مليار سنتيم في 2024 لصالح الأسر من الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض، الذين يرغبون في اقتناء مسكن رئيسي. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدعم في تحفيز الطلب بالسوق العقارية التي شهدت تراجعًا خلال السنوات السابقة.

ووفقًا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تشرف على البرنامج الجديد لمساعدة الإسكان، سيتم تقديم الدعم على مدى الفترة من 2024 إلى 2028. وهذا يأتي كبديل للنهج السابق القائم على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين بهدف دعم العرض بدلاً من الطلب.

وفي تصريح لـ"اقتصادكم"، اعتبر عادل فرجي، منعش عقاري، أن البرنامج يستهدف الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض، والتي تمثل 70% من إجمالي السكان، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب وإحداث انتعاش في القطاع العقاري.

وعلى مدى السنة المقبلة، من المتوقع أن يستفيد نحو 100 ألف مستفيد من الدعم المالي، إذ سيتم منح مشتري السكن التي تكلف أقل من 300 ألف درهم إعانة مالية بقيمة 100 ألف درهم، وهذا الرقم ينخفض إلى 70 ألف درهم للمساكن التي تتراوح أسعارها بين 300 و700 ألف درهم، مع احتساب الرسوم.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة لتحفيز القطاع العقاري في المغرب الذي شهد تدهورًا على مر السنوات. وبحسب تقرير صادر عن شركة "فالوريز سيكيوريتيز" للتحليلات المالية والاقتصادية، اضطلع "اقتصادكم" على مضامينه، فإن القطاع العقاري تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا وارتفاع معدل التضخم، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر.

ويُمثل القطاع العقاري حوالي 5% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة. وتراجعت القروض البنكية الممنوحة إلى المنعشين العقاريين خلال السنوات الأخيرة، نتيجة صعوبات الحصول على تمويل من القطاع البنكي، وتوقف برامج الإعفاء الضريبي من الدولة.

ويُرى أن برنامج الدعم الجديد سيكون نقطة تحول في القطاع العقاري خلال 2024 إذا نجح في زيادة الطلب على المساكن من قبل الأسر، المنتمية إلى الطبقة المتوسطة.

إن هذا البرنامج الجديد يعزز المنافسة على الجودة والأسعار في السوق العقارية. وسيشجع المنعشين على تقديم عروض أفضل بناءً على متطلبات الزبناء وبأسعار تنافسية. 

وبفضل هذا النهج الجديد، من الممكن أن تتمتع المزيد من المدن وحتى المناطق القروية بفرص الاستفادة من هذا البرنامج، لتوفير مساكن بأفضل جودة وبأسعار مناسبة.