اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

هناك سؤال محوري يطرح نفسه بخصوص زيادات شركات انتاج الحليب في بعض منتجات الحليب، هذه الزيادات التي جرت في وقت متقارب وبنسب غير مبررة، فهل الأمر يتعلق باتفاق مسبق بين الشركات، بعيدا عن مراقبة مصالح الأسعار والمنافسة بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية ومجلس المنافسة ؟.

وقد شملت الزيادات مختلف منتجات أنواع الحليب المعقم (  UHT) كامل الدسم ونصف الدسم، والمنزوع الدسم وبعض منتجات الحليب الموجهة للأطفال مثل CROISSANCE..

والغريب في الأمر، أن مختلف الشركات طبقت زياداتها بخصوص ذلك، في الأسابيع الأخيرة لشهر ماي، وتبعتها علامة "جودة مع بداية شهر يونيو الحالي، دون أن يكون قد شمل مادة الحليب أية زيادة من الفلاحين، ولم تعرف أي ارتفاع في السعر على المستوى الوطني، وشركات انتاج الحليب لا تستورد مادة الحليب من الخارج، باستثناء بعض الأحيان في شهر رمضان.

كما أنه من الغريب، أن تطبق الشركات زيادات في بعض منتجات الحليب المعقم، بشكل جماعي، وكأن الأمر يشبه الاتفاق المسبق غير المعلن.

ولحد الساعة لم نتمكن من معرفة رأي مجلس المنافسة بخصوص هذا النوع المفضوح من " الاتفاق" الذي لم تعرف خلفياته بعد، كما أننا لم نتمكن من معرفة رأي وزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرية الأسعار والمنافسة، وكذا رأي وزارة الداخلية التي تتوفر على مصلحة مركزية للأسعار والمنافسة.

بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي تضم 72 جمعية، أدان في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم" هذه الزيادات، قائلا " ندين كمجتمع مدني هذه الزيادات لأنها غير مبررة ولا تتناسب مع الزيادة في مكونات سعر الحليب." 

وأضاف الخراطي " هناك احتمال وارد بأن يكون هناك اتفاق بين الشركات، لكن المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة للبحث فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات انتاج الحليب للزيادة في أسعار بعض منتجات الحليب."

وأوضح الخراطي في تصريحه" أن الحليب كمادة أولية تشترى من عند الفلاح، الفلاح لم يزد في السعر، والفلاحون يشتكون من الشركات التي تشتري الحليب من عندهم بسعر رخيص، فالمادة الخام التي هي الحليب ليست فيها زيادة، علما بأن الدولة أعطت الدعم في مجال المحروقات ونقل السلع، والشركات لم تزد بعد في أجور المستخدمين، وهو ما يثبت أن الزيادات التي قامت بها الشركات مجتمعة ليست مبررة"

من جهته، قال وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدارالبيضاء، في تصريح ل"اقتصادكم" أن " بعض الموردين يستغلون بعض الفرص والمناخ العالمي للقيام بزيادات غير مبررة، وللحكومة الحق أن تتدخل لرفع العبئ عن المستهلك بالنظر إلى القدرة الشرائية المتضررة للمواطنين"