اقتصادكم ـ شعيب لفريخ
تعتزم الحكومة، الالتجاء في الأيام المقبلة إلى إقرار اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2022، من خلال سن مرسوم جديد، لضمان تأمين تغطية نفقات دعم أسعار الغاز والقمح والسكر..
ولأنها رفضت تعديلا على قانون المالية لسنة 2022، الذي بني على أساس معطيات ظرفية اقتصادية واجتماعية لا علاقة لها بالظرفية الحالية، بعد كانت قد طالبت بتعديله بعض المكونات السياسية بالبرلمان، فقد اختارت الحكومة، حاليا، خلال شهر يونيو الجاري، الالتجاء إلى المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون لمالية، هذه المادة التي تحيل مباشرة على الفصل 70 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يمكن في حالة الضرورة الملحة غير المتوقعة ذات المصلحة الوطنية افتتاح اعتمادات إضافية بمرسوم."
وهذا الأمر لم يبق حبيس الدوائر الحكومية والبرلمانية، وبعض المصادر الإعلامية الأجنبية، بعد أن أكده اليوم الخميس فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي.
فقد أخبرت الحكومة مجلسي البرلمان، بأمر فتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022، وستعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين، اجتماعا في الأسبوع المقبل، بطلب من الحكومة، من أجل إخبار اللجنة عزم الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم حكومي.
والأمر، حسب ما قاله فوزي لقجع، يتعلق " بتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية". و" أن الحكومة في حاجة إلى أكثر من 32 مليار درهم، كاعتمادات مالية جديدة لصندوق المقاصة، لدعم القمح والسكر وغاز البوطان، بعد نفاد صرف اعتمادات مبلغ 16 مليار درهم الذي كان بحوزة صندوق المقاصة."
وكانت الحكومة، بعد رفضها إجراء تعديل على قانون المالية لسنة 2022، قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، عن تحملها للفرق في أسعار القمح والمواد الأخرى، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
إن ظاهرة الجفاف النسبي، التي تضرب المغرب، وكذا ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية، والارتفاع الملهب للمواد الطاقية، على المستوى العالمي، وانعكاس كل ذلك على سلاسل الإنتاج والتوريد، فرض أمرا واقعا جديدا، سلبيا وصعبا على النسيج الاقتصادي ـ الاجتماعي، وكذا على التوازنات المالية للاقتصاد المغربي، وهذا يعني أن المغرب أصبح أمام ظرفية طارئة ومعطيات اقتصادية واجتماعية، مغايرة للظرفية التي حضر فيها قانون المالية الجاري به العمل، تقتضي اتخاد إجراءات تدخلية مستعجلة ذات مضمون مالي، سواء من خلال اعتماد خيار تعديل قانون المالية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى منصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
فالقانون التنظيمي للمالية 130.13، يشير في مادته الأولى والثانية إلى "وضع موارد وتكاليف الدولة في قانون المالية السنوي وفق الظرفية الاقتصادية والاجتماعية" ، وأن القوانين المعدلة هي من صلب قانون المالية السنوي، كما أن ذات القانون يعطي الإمكانية في المادة 34 المتعلقة بأموال المساعدة ، و في المادتين 42 و45 يعطي الإمكانية القوية لإدراج النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية وكذا القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل، أما المادة 60 منه فهي تحيل إلى الفصل 70 من الدستور الذي " يمكن في حالة الضرورة الملحة غير المتوقعة ذات المصلحة الوطنية افتتاح اعتمادات إضافية بمرسوم" ، أما المادة 67 فهي تبيح إصدار مرسوم للاستفادة من الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.
